افتتح المهندس عماد حسون معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة صباح أمس ممثلا للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة فعاليات ورشة العمل الوطنية حول تنفيذ الاتفاقيات البيئة الدولية الثلاثة في مجال التنوع الحيوي مكافحة التصحر، تغير المناخ وأولويات بناء القدرات الوطنية التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أشار السيد معاون الوزير في كلمته الافتتاحية لأهمية هذه الاتفاقيات الثلاث والتي صدقت عليها سورية وعلى البروتوكولات المنبثقة عنها منذ سنوات إلا أن ضعف التنسيق فيما بين هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني دعا المنظمة الدولية والدول المانحة إلى التفكير في منهجية جديدة لتفعيل هذه الاتفاقيات في بناء القدرات الوطنية والتقويم الذاتي، ونوه بأن مبادرة تنمية القدرات الوطنية هي شراكة إستراتيجية بين أمانة مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي جاءت استجابة لأولويات الدول النامية.ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة المخصصة لاستخلاص نتائج المشاورات مع الجهات الوطنية المعنية في تنفيذ هذه الاتفاقيات خاصة أن سورية تتطلع إلى ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري وربطه بشكل دقيق بالبعد البيئي في كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج القطاعية على كافة المستويات اعتماداً على النهج التشاركي والمنهجية العلمية التي تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الاستدامة كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع.
من جهته تحدث الأستاذ علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مجالات التعاون القائم بين البرنامج ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وخاصة في مجال تنفيذ الاستراتيجية البيئية الوطنية. والتعاون القائم في هذا المشروع كونه يهدف لوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل تفصيلية لتنفيذ احتياجات بناء القدرات لتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالاتفاقيات البيئية الدولية. وقد تابعت الورشة جلساتها بعرض قدمه الدكتور أكرم الخوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة لمعوقات التنفيذ الرئيسية وأولويات بناء القدرات الوطنية كما قدم الدكتور فاضل وردة المدير الوطني للمشروع عرضاً مفصلا للمشروع والجهات المعنية بتنفيذه .
