قام مشروع تحديث وتطوير الإدارة البلدية الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي بإرسال وفد من أحد عشر عضواً من العاملين في وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومدن ( اللاذقية – حمص- طرطوس- حلب) إلى كل من هولندا بريطانية وإسبانية.
هدفت الجولة للاطلاع على القوانين والأنظمة المتبعة في تنمية موارد البلديات الذاتية وإدارة الأملاك بالإضافة لطرق فرض وتحصيل الرسوم البلدية وأهم الأساليب الإدارية المتبعة لجباية وأهم الأساليب الإدارية المتبعة لجباية وإدارة أملاك البلديات.
هولندا:
زار الوفد مدينة زانستاد التي تقع بالقرب من أمستردام ويأتي ترتيبها الثالث عشر من حيث الحجم في هولندا يخترقها نهر زان وتمتاز بكونها مدية صناعية وسياحية حيث فيها أبنية قديمة قديمة على ضفاف النهر وفيها طواحين الهواء الشهيرة سكانها يقدرون ب 140000 مواطن فيها 71000 بناء منها 65000 بناء للسكن و 6000 لأغراض أخرى.
من ناحية الرسوم والضرائب البلدية فيتم فرضها وتحصيلها وفقاً لدستور البلاد وقانون البلديات الساري في كل مدن هولندا .
بريطانيا:
في بريطانيا زار الوفد مدينة بيدفورد بصبغتها التاريخية حيث تمتلك العديد من الأبنية القديمة تضم 140000 مواطن منهم 54 عضواً منتخباً لمجلسها المحلي ومنه يتم اختيار مجلس مصغر من 9 أعضاء تحتوي 65000 عقار سكني و 7000 عقار تجاري كما تمول بلدية المدينة 12000 حالة إعانة اجتماعية سنوياً .
كما زار الوفد مدينة برادفورد التي تبعد عن لندن العاصمة 400 كم وتعد من السكان 400000 نسمة من جنسيات مختلفة بنسبة 40% وأغلبهم من الباكستانيين والعرب والهنود وتملك المدينة نظاماً متطوراً جداً لخدمة الزبائن يعتمد على أنظمة المعلوماتية المتطورة .
إسبانيا :
أما في إسبانيا فقد زار الوفد مدينة أليكانتا المستلقية على شاطئ البحر المتوسط في الجهة المقابلة للساحل السوري وبينها وبين مدريد العاصمة حوالي 450 كم وتتصدر قائمة المدن السياحية في إسبانيا يعيش فيها 44300000 نسمة وتعد من البلديات الكبيرة نسبياً.
وقد طورت إسبانيا قانون البلديات كما سمح القانون للبلديات التي تفتقد لجهاز يحصل رسومها بتلزيم الرسوم لمؤسسات خاصة بإدارة الضرائب وجبايتها.
هذا وقد لاقى الوفد السوري الكثير من الترحيب والاهتمام من كافة المعنيين في المدن الأوروبية التي زاروها خلال الجولة مما يعكس السمعة الجيدة لسورية لدى الأوروبيين بشكل خاص والعالم بشكل عام.
لمس الوفد بشكل واضح نزوع تلك الدول نحو اللامركزية في الإدارة المحلية ومنح السلطات المحلية كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات بهدف تحقيق واجباتها ضمن إطار قانوني بالإضافة للوعي البيئي والضريبي لدى مواطني تلك الدول والاعتماد على المعلوماتية بشكل كبير وفق منظومة متطورة تسمح بمراقبة وتدقيق الواردات والنفقات ويساعد بذلك التزام الوحدات الإدارية بتحقيق الخطة المعتمدة وبعد الجولة تقدم الوفد بمقترحاته لتحسين وتطوير الإدارة البلدية في سورية وفق الملاحظات التي توصل إليها بعد الزيارة.
