أكد المهندس صادق أبو وطفه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الإنذار الذي وجهته وزارة الإدارة المحلية والبيئة لأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية وكافة الصناعيين لإقامة وحدات معالجة لمخلفات نشاطاتهم الصناعية قبل صبها في مجاري الصرف الصحي سينتهي في الشهر التاسع من هذا العام مبينا أنه في حال عدم التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية المطلوبة وحسب المواصفات المحددة والمطلوبة سيتم إغلاقها.
وقد أوضح السيد معاون الوزير إن اهتمام الوزارة بالموضوع البيئي انعكس من خلال صدور قانون البيئة رقم (50) لعام 2002 حيث تضمن مجموعة من القضايا البيئية التي يجب معالجتها ووضع الحلول لها للحد من تأثير الملوثات وحماية بيئتنا ولفت السيد أبو وطفه لأهمية الاجتماع الذي عقد مؤخرا في الوزارة برئاسة المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة مع الوفد الألماني من ولاية سكسونيا والذي تم خلاله بحث إمكانية التعاون بين الجانبين لإقامة مخبرين متكاملين في المدينة الصناعية بحلب إضافة لإقامة محطات معالجة صغيرة لامركزية باستطاعة (10 أشخاص وحتى 500 ) للتجمعات السكنية والمعامل بهدف معالجة المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط البشري والصناعي.