أعادت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قرار نظام إحداث وتنفيذ استثمار المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية والبلديات إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاستكمال دراسته وفق الملاحظات المقدمة حوله من الوزارات والجهات المعنية يذكر أن النظام المذكور يصنف المقاسم المعدة للبناء في المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة الصناعية والحرفية إلى ثلاث فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ويحدد آليات حساب كلفة أرض المشروع الصناعي أو الحرفي وقيم المقاسم المقامة فيها إلى جانب تفصيله لطرق تنفيذ وبناء المقاسم وآليات تخصيص الصناعيين فيها وتحديده لطرق بيع واستثمار المقاسم الصناعة والوحدات الحرفية إضافة لتحديده حالات استثناء الحرفيين والصناعيين من الدور في التخصيص.