اكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر (العمران في سورية العوائق وسبل التطوير) مساء الخميس 26/4/2007 في مركز رضا سعيد بجامعة دمشق ان مسألة التطوير العمراني في سورية من المسائل الجوهرية التي تسعى الحكومة للنهوض بها ضمن خطتها الخمسية كون العمران والتطوير العمراني ذات علاقة مباشرة بتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان لافتا الى ان هذا المؤتمر النوعي ليس معنيا ببحث قضايا العمران فحسب ولكنه معني بالدرجة الاولى باقتراح آلية عمل واستراتيجية معمارية تعالج تشوهات الواقع واقتراح الحلول المناسبة بهدف التخفيف من آثاره الضارة والاهم هو اقتراحها استراتيجية عمرانية تحافظ على التناسق بين خصائص الموروث العمراني ومتطلبات الحياة المعاصرة وتلبية حاجات المجتمع و ختم عطري كلمته بالتاكيد على ضرورة التزام المشاركين بالصراحة والشفافية والموضوعية والمهنية ليحقق المؤتمر اهدافه المرجوة.
وقد بدأت جلسات المؤتمر بمناقشة المحور الأول وهو الوزارات والبلديات والمؤسسات ودورها في عملية التطوير العمراني حيث قدمت الدكتورة نتاليا عطفة ورقة عمل تحدثت فيها عن الواقع العمراني في سورية والتحديات التي تواجهها اضافة الى التطلعات الواجب تنفيذها، وتابع المؤتمر اعماله بمناقشة وطرح أوراق عمل تسلط الضوء على الواقع العمرانى فى سورية بسلبياته وايجابياته والحلول المقترحة لوضع الحركة العمرانية على المسار الصحيح حيث تمت مناقشة دور البلديات في تطوير الحركة العمرانية والسياحية ودور الشركات الاستثمارية في التخطيط الاقليمي حيث ترأس الدكتور /يعرب بدر/ وزير النقل الجلسة التي بدأت باستعرض الدكتور نبيل الاشرف معاون وزير الادارة المحلية والبيئة المظاهر السلبية لواقع التخطيط العمرانى والطبوغرافيا و أسباب تردى الواقع العمرانى السورى والتيتعود الى الافتقار الى التخطيط الاقليمى الشامل و المتوازن وعدم مواكبة التخطيط والتنظيم لعمليات العمران المتسارعة وعدم توفر منتجات مساحية شاملة حديثة. وبين ان غياب التخطيط الاقليمى يعود الى عدم التوازن التنموى بين دمشق وحلب وبقية المحافظات وضعف المعرفة بالتفاوت الاقليمى والهجرة الداخلية والمركزية وعدم التفويض بالصلاحيات المحلية وغياب المنهجية العلمية الاقليمية فى التخطيط ونقص كوادر التخطيط الاقليمى اضافة الى تهديد البيئة الطبيعية للمدن الاثرية القديمة المأهولة والتراجع المعمارى الجمالى والتمسك بأنظمة العمران الروتينية والانفاقات الكبيرة لتعويض تدنى أداء المرافق والبنى التحتية من جانبه اوضح ا لدكتور معن شبلى رئيس مجلس مدينة حلب ان عدم وجود استراتيجية للتنمية الحضرية على المستوى المحلى يعود الى قصور عملية التخطيط العمرانى وتدنى نوعية الحياة فى المدينة لقصور الخدمات الحضرية ونقص الموارد المالية وغياب الاليات الفعالة والضعف الفنى للموارد البشرية المتوفرة والمركزية وتأثيرها على التنمية المحلية. وأشار الى ان تطبيق الادارة الحضرية الجيدة يكون من خلال تعزيز دور السلطات المحلية وتشجيع اللامركزية و تطوير الهيكلية المؤسساتية والمالية للسلطات المحلية وتأهيل قادة محليين فى مجالات المسؤوليات الجديدة وتشجيع المشاركة السكانية والشعبية فى ادارة وتحسين مستوى الخدمات وتشجيع الكفاءة فى أداء الخدمة وزيادة الانتاجية وايصال الخدمات وتمكين المشاركة بين القطاع العام والخاص لافتا الى حاجة المدن لمنهجيات جديدة للحد من الاقصاء الاجتماعى ولتحسين نوعية الحياة للمواطنين. ثم استعرضت المهندسة لينا الرفاعى رئيسة مجلس مدينة حمص تأثير انظمة البناء العمرانية على تطوير العمران مشيرة الى ضرورة الوصول الى برنامج اسكانى يؤمن السكن لكافة شرائح المجتمع واعتماد نظام كامل للاستثمار وتعديل بعض القوانين للوصول الى افضل السبل لحل المسالة السكانية. وحول التخطيط السياحي قدم المهندس عصام نشواتى لمحة موجزة عن الخطط السياحية فى سورية مؤكدا أهمية عملية التخطيط السياحى الشامل فى عملية التنمية السياحية التى هى جزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، المهندس مازن عظمة فقد تحدث عن دور الشركات الاستشارية الاجنبية فى التخطيط الاقليمى والعمرانى فى سورية شارحا تجربة شركة تيركون نية لتطوير المشاريع العمرانية واشرافها على بعض المشاريع فى عدد من المدن السورية مشيرا الى ضرورة ترجمة العديد من القوانين الاجنبية خصوصا الالمانية بعد نجاح تجربتها فى سورية للاستفادة منها فى تطوير القوانين العمرانية المحلية. وقد اختتم مؤتمر التخطيط العمراني الأول اعماله بمشاركة واسعة من اصحاب القرار والاختصاص يتقدمهم المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الادارة المحلية والبيئة والتعليم العالى والاسكان والتعمير باقرار حملة من التوصيات المتعلقة بتطوير أسس ومعايير التخطيط العمراني المعمول بها في سورية بهدف الوصول الى مدن منظمة وحضارية ومساكن لائقة كما اكد المشاركون على ضرورة وجود وثيقة عمل مشترك بين الجهات المشاركة تهدف إلي توحيد الجهود للوصول الى لغة مشتركة للحوار من شأنها توضيح المسارات والتحرك السليم نحو الهدف وطالبوا بإحداث هيئة عامة مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء تعني بالتخطيط الاقليمي في سورية ودعم المبادرات الحالية الهادفة الى معالجة أوضاع بعض المناطق ذات الطابع الخاص وإصدار مخططات تنظيمية وتعديلاتها بمشاركة المجتمع المحلي وتطوير أنظمة ضابطة البناء بغرض إعطاء المرونة اللازمة كما دعوا الى إحداث جهاز متخصص للبدء بمعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين التمويل اللازم لها والاسراع بتنفيذ التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون /26/ في مناطق التوسع العمراني اضافة للطلب من الجهات الحكومية والوحدات الإدارية لتأمين مستلزماتها من الأراضي وإعادة النظر في أسس اختيار وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية والطلب من مجالس المدن والبلديات إدخال التعديلات اللازمة على المخططات التنظيمية وفق التخطيط الاقليمي والعمراني ورفد مديرية التخطيط العمراني بوزارة الإدارة ومديرياتها بالكوادر الفنية والاختصاصية لتفعيل عملها ومن اهم التوصيات إحداث معهد عال للتخطيط العمراني والاقليمي مرتبط بوزارة التعليم العالي وتحويل مراكز التدريب والتـأهيل المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة الى معاهد متخصصة في أعمال البلديات وتأسيس الجمعية المعمارية السورية.
