وزارة الإدارة المحلية والبيئة 2000 _2007سبع سنوات من مسيرة التطوير والتحديث بقيادة الرئيس بشار الأسد

وزارة الإدارة المحلية والبيئة 2000 _2007 سبع سنوات من مسيرة التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد

استطاعت وزارة الإدارة المحلية والبيئية خلال سبع سنوات من مسيرة التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تحقيق مجموعة من الانجازات في مختلف مجالات عملها المحلية والخدمية والبيئية.

وأهم هذه المنجزات:

إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة لها دور في غاية الأهمية لكونها تشرف على جوانب تمس مصلحة المواطن خاصة بعد صدور قرار دمج وزارة الإدارة المحلية مع وزارة البيئة الذي أعطى الوزارة متمثلة بوحداتها الإدارية دور كبير في معالجة القضايا البيئية لدورها الأساسي في الإشراف على المحافظات والبلديات في القطر من خلال تأمين مستلزماتها ومتابعة آلية عملها وممارسة دورها في تنظيم انتخابات المجالس المحلية والعمل على تأهيل أعضاء المكاتب التنفيذية ليصبحوا قادرين على تغطية الجانب الخدمي و البيئي في المحافظة على أكمل وجه.

وانطلاقا من المبادرة الوطنية لإستراتيجية التحديث والتطوير التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الدستوري فإننا نعمل في وزارة الإدارة المحلية و البيئة على تكريس مبدأ أن لكل مواطن دوراً يجب أن يؤديه على جميع الصعد وعلينا كدولة أن نوفر متطلبات هذه الممارسة ومن هنا نجد أن تمسك سورية بمبادىء التعددية الاقتصادية والسياسية وتطويرها كصيغة للوحدة الوطنية والعمل الوطني تشكل ضمانة للصمود والاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وتتيح لجميع المواطنين فرص المشاركة على جميع المستويات.

إن ما تم تحقيقه من خلال مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها سيادة الرئيس بشار الأسد يشكل نقله مهمة في مجال التشريعات والقوانين ويعتبر مقدمة تنظيمية وإدارية ضرورية في سبيل نهضة تنموية شاملة مع تأكيد السيد الرئيس في خطاب القسم الدستوري على حقيقة : إن التطوير المجتزأ لا يحقق الغايات المرجوة بل هو بحاجة إلى التنسيق والتكامل بين الإجراءات والخطوات المتخذة في جميع المجالات وإننا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة نعمل جاهدين على إعادة دراسة القوانين المختلفة في ضوء التطبيق العملي لأحكامها لتكون قادرة على استيعاب كافة التعديلات المقدمة على هذه القوانين تمهيداً لتطبيقها على أرض الواقع.

الأهداف الإستراتيجية لنظام الإدارة المحلية

أهداف قانون الإدارة المحلية:

تركيز المسؤولية في أيدي الشعب ليمارس مهام القيادة وتحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديمقراطية وتحقيق إرادة الشعب وتأمين رقابته الدائمة على حسن التنفيذ من خلال ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة

- جعل الوحدات الإدارية المحلية مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة

- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع وإدخال التقانات الحديثة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشروعات الكبرى.

الاختصاصات الرئيسية للوزارة:

الإشراف على تطبيق قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وسير العمل في الوحدات الإدارية وتطوير هذه الإدارة

- التنسيق بين المحافظات في مجال الإدارة المحلية

- اقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية طبقاً لاحتياجات المجتمع و وضع الخطط والبرامج لتنفيذها

- متابعة تنفيذ المشاريع المحلية وتقييمها

- المساهمة بربط التخطيط المحلي بالخطة العامة للدولة بما يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما

- استصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات لتطبيق القانون

- توفير المعونات الإدارية والفنية والمالية للوحدات لأداء مهامها

- تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والأجهزة

تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات المحلية و القانون المالي :

· مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية :

تم اقتراح مسودة قانون الإدارة المحلية المعدل بالاستفادة من الخبرات الوطنية وبدعم تقني من خبرات الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية. تم التركيز على تعميق اللامركزية باتجاه الحكم المحلي الرشيد (المشروع قيد الدراسة في القيادة القطرية) ومن اهم المواد المطروحة للتعديل:

· نقل كثير من الأمور الإدارية التي كانت من صلاحية المكتب التنفيذي إلى المحافظ لأنها من الأمور التنفيذية على أن يبقى للمكتب التنفيذي أمور التخطيط والمتابعة والإشراف

· إحداث وظيفة مدير للوحدة الإدارية أو للبلدية للإشراف على الأمور الإدارية في الوحدة الإدارية أو البلدية

· معاملة المدن (غير مراكز المحافظات والمناطق) معاملة مدن مراكز المحافظات والمناطق لإحداث الإدارات العامة

· شمول كافة التجمعات السكانية من مدن وبلدان وقرى بنظام الإدارة المحلية ليكون لها مجالس ومكاتب تنفيذية منتخبة

· إلغاء نسب التمثيل في المجالس المحلية (60% للعمال والفلاحين و40 لباقي الفئات)

· توسيع صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية لتشمل إعداد الخطط وإقرارها والإشراف عليها ومتابعتها للجهات العامة غير المنقول اختصاصها لهذه المجالس

· النص على اختصاصات المحافظ ومدير المنطقة ومدير الناحية وإلغاء قانون التنظيمات الإدارية لعام 1957

· النص على اختصاصات المخاتير الواردة بالقانون 215 لعام 1956

· إلغاء قانون البلديات رقم 172 لعام 1956

· خضوع رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين لأحكام القانون الأساسي للعاملين ورفع تعويضاتهم

انتخابات المجالس المحلية لعام 2003 ومشروع تعديل قانون الانتخابات المحلية

بموجب المرسوم رقم/36/ تاريخ 25/1/2003 المتضمن تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية لعام 2003 و بتاريخ 21/4/ 2003 تمت عملية الانتخابات لمجالس الادارة المحلية للعام المذكور بمستوى عال من الوعي والحرية و المسؤولية ولقد كان الاقبال على مراكز الاقتراع جيدا مما بدل على حرص المواطنين على ممارسة دورهم الانتخابي من حيث ان هذه الممارسة حق وواجب وطني يحرص كل مواطن على القيام بة بالشكل الامثل ولقد ابرزت عمليات الاقتراع الوجه المشرق لسورية و الصورة الحية للنظام الديقراطي الذي تعيش في ظله جماهيرنا.

وحاليا تقوم الوزارة باعداد مشروع لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات المحلية بالاستفادة من الخبرات الوطنية وبدعم تقني من خبرات الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات تخطيطا و تنفيذاو رقابة لتحقيق حياة افضل للمواطنين لتكون لهم الكلمة العليا في كل ما يتعلق بتطوير مجتمعاتهم المحلية من خلال قرارات جماعية تتخذ من قبل هيئات تتمثل بمجالس محلية منتخبة تجسد مصالح المواطنين الممثلين بكل فئاتهم فيها (المشروع قيد الدراسة في القيادة القطرية)

ومن اهم المواد المطروحه للتعديل :

- نقل كثير من الأمور الإدارية التي كانت من صلاحية المكتب التنفيذي إلى المحافظ لأنها من الأمور التنفيذية على أن يبقى للمكتب التنفيذي أمور التخطيط والمتابعة والإشراف

- إحداث وظيفة أمين عام المحافظة للإشراف على كافة الأمور الإدارية اليومية التي كان يتابعها المحافظ

- إحداث وظيفة مدير للوحدة الإدارية أو للبلدية للإشراف على الأمور الادارية فيي الوحدة الادارية او البلدية

- معاملة المدن (غير مراكز المحافظات والمناطق) معاملة مدن مراكز المحافظات والمناطق لإحداث الإدارات العامة

- رفع سقوف التفويضات بتصديق العقود من قبل المكاتب التنفيذية

- شمول كافة التجمعات السكانية من مدن وبلدان وقرى بنظام الإدارة المحلية ليكون لها مجالس ومكاتب تنفيذية منتخبة

- إلغاء نسب التمثيل في المجالس المحلية (60% للعمال والفلاحين و40 لباقي الفئات)

· مشروع تعديل القانون المالي

تم اقتراح مسودة القانون المالي للوحدات الإدارية بالاستفادة من الخبرات الوطنية وبدعم تقني من خبرات الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية. تم التركيز على:

- إعطاء دور أكبر للوحدات الإدارية في فرض الرسوم وإنفاقها

- دمج أكبر عدد ممكن من الرسوم المحلية لجعل جبايتها ذات مردود اقتصادي

- إزالة الحدود الموجودة حالياً ومقاربة الرسوم المحلية مع كلفة الخدمات المقابلة وكلف جبايتها

سيتم تطبيق مشروع رائد لإدارة مالية محلية تعتمد المقاييس الأوروبية في إدارة الموازنات والرسوم المحلية باشراف الاتحاد الأوروبي في مدينتي حمص واللاذقية باستصدار تشريع خاص

يتضمن مشروع الخطة الخمسية العاشرة للإدارة المحلية والجهات التابعة لها:

· التدريب والتأهيل

إن الإنسان هو عامل أساسي في نجاح اي عمل لذلك فان موضوع تأهيل و تدريب الكوادر العاملة في الوزارة يأتي في مقدمة اولوياتها لتتمكن من تامين كوادر مؤهلة قادرة على تأدية مهامها بما ينسجم مع مسيرة التطوير و التحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتماشياً مع أهمية العملية التدريبية لتواكب آلية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تم إصدار القرار الوزاري رقم /52/ ن لعام 2006 القاضي بإحداث مديريات التدريب والتأهيل في أمانات سر المحافظات كما صدر القرار رقم /70/ ن لعام 2006 القاضي بإحداث دوائر التدريب والتأهيل في مدن مراكز المحافظات وتم إقامة دورات تدريبية وتأهيلية ضمن نطاق عمل الوزارة محلية (تخطيط وتنظيم عمراني ، مراقبة بيئية ، تأهيل الكوادر اداريا،ماليا،قانونيا ومحليا .......) في مركز التنمية الادارية التابع للوزارة وفي مراكز التنمية الادارية الموجودة في المحافظات وخارجية للاطلاع على تجارب الدول واكتساب الخبرات ضمن برامج التعاون الدولية ووفي اطار المشاريع التي تنفذها الوزارة معها.

· البيئة

لقد أولت الحكومة في الجمهورية العربية السورية اهمية كبرى لحماية البيئة من التلوث و ربطها بالتنمية المستدامة فقد صدر المرسوم رقم /11/ لعام 1991 القاضي بتشكيل هيئة عامة لشؤون البيئة للاشراف على كافة القضايا البيئية كما اعطى قانون البيئة رقم /50/ لعام 2001 دعما اخر لينظم عملية حماية البيئة من خلال اعطاء وزارة الدولة لشؤون البيئة دور تنسيقي و رقابي في حماية البيئة و ياتي المرسوم رقم /71/ لعام /2003/ القاضي بدمج وزارة الدولة لشؤون البيئة مع وزارة الادارة المحلية ليعطي دفعا اكبر من خلال ربط دور وزارة الدولة لشؤون البيئة التنسيقي و الرقابي مع الدور التنفيذي الذي تمارسه وزارة الادارة المحلية من خلال مجالس المحافظات بهدف تحقيق التنمية المستدامة ،كما تسعى الوزارة لتعديل التعليمات التنفيذية للقانون /50/ الخاص بحماية البيئة الذي يهدف إلى إرساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة وذلك للعمل على حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة بالبحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشاكل بيئية أخرى ووضع السياسة العامة لحماية البيئة والعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية اللازمة وتنمية الوعي البيئي العام بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية.

وبهدف ترسيخ البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة في إطار التنمية المستدامة ركزت الخطة الخمسية العاشرة على المسألة البيئة حيث تبنت في اهدافها العامة موضوع حماية البيئة وتحقيق استخدام مستدام للموارد وايجاد توازن بينها.

الأعمال المنجزة خلال 2003_ 2005 في مجال حماية البيئة :

· السياسات والخطط :

- إعداد تقرير حالة البيئة.

- اعتماد عدد من المؤشرات البيئية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة.

-مراجعة الخطة الوطنية للاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث النفطي في الساحل السوري.

- تأسيس اللجنة الوطنية للتوعية والإعلام البيئي.

· الدراسات:

- البلاغ الوطني حول التغيرات المناخية.

- وضع الدباغات في مدينة حلب.

- دراسة حول آثار محطات البث لشبكة الهواتف الخلوية.

- إعداد تقرير أولي حول نوعية الهواء في المدن السورية .

- إعداد التقرير الوطني الثالث حول تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي.

- دراسات متفرقة حول بعض المواقع الطبيعية لإعلانها كمحميات طبيعية. بعضها أعلن (جباتا الخشب، الحويجات الفراتية) وبعضها سيعلن (اللزاب، اللجاة، أبو رجمين، ...)

- دراسة تحليلية للخطة الوطنية لمكافحة التصحر.

- دراسة فرص التمويل لمشاريع الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.

· المجال التشريعي والمؤسساتي:

- اعتماد عدد من الأدلة الفنية من مجلس حماية البيئة.

- دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات.

- دليل الطمر الصحي للنفايات الخطرة.

- دليل الحرق الآمن للنفايات الخطرة.

- نظام إدارة النفايات الخطرة.

- دليل المراجعة البيئية.

- الهيكلية والنظام الداخلي للهيئة العامة لشؤون البيئة.

- التعليمات تنفيذية للقانون رقم 50 لعام 2002.

- إعداد مسودة قانون خاص بتقييم الأثر البيئي.

- إعداد مسودة قانون خاص بالتحكم بتجارة الأحياء المهددة بالانقراض.

- تقوية القدرات في مجال المراقبة البيئية .

- تزويد المديريات بالتجهيزات الأساسية للتحاليل المخبرية البيئية.

- تزويد 6 مديريات بسيارة مخبريه لكل مديرية .

- تم إعداد دراسة لشبكة الربط الحاسوبي بين الهيئة والمديريات والوزارة وتوريد التجهيزات وتنفيذ الشبكة والبدء باستثمار الشبكة أولياً داخل الهيئة ويتم حالياً استكمال الربط مع مديريات البيئة في المحافظات (مساهمة من جايكا).

- إحداث وحدة نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة لشؤون البيئة.

إدارة النفايات الصلبة

تحسين إدارة النفايات الصلبة :

1. إعداد اشتراطات لمعامل ومطامر معالجة النفايات

2. القيام بدراسة استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة وقد تم وضع خطة وطنية لادارة النفايات الصلبة في سوريا بالتعاون مع شركة تريفالور الفرنسية ووضع مخطط لنقل ومعالجة النفايات لكافة المدن السورية و تطوير مكبات النفايات الحالية و إقامة محطات رائدة لفرز النفايات

3. وضع برنامج مرحلي للاستثمار ل إقامة وتحديث مكبات النفايات ومعالجة النفايات (تحويلها إلى سماد) وإعادة تدوير النفايات والمحارق (صدر دفتر الشروط العامة والخاصة لمعالجة النفايات الصلبة)

4. يتم تنفيذ مشاريع لإدارة النفايات الصلبة بشكل متكامل في كل من حمص واللاذقية مع وكالة التعاون اليابانية الجايكا ومعالجتها

5. القيام بدراسة استراتيجية لإنشاء محارق مركزية للنفايات الخطرة والطبية في المناطق السورية.

القنيطرة: تم التعاقد لإنشاء محطة معالجة – مطمر صحي – محطة نقل وفرز

الحسكة: تم وضع دفتر شروط والإعلان لإعداد الدراسات التفصيلية للمخطط التوجيهي للمحافظة

حماة: تم التعاقد لإعداد الدراسات التفصيلية للمخطط التوجيهي للمحافظة

طرطوس: بوشر بإنشاء معمل فرز النفايات (25%) وكذلك بوشر بالمطمر الصحي وسيتم التعاقد على معمل السماد

السويداء: تم الإعلان عن الدراسات التفصيلية اللازمة

درعا: تم التعاقد لتقديم الدراسات التفصيلية لتنفيذ المخطط التوجيهي

حمص: تم التعاقد مع وحدة جامعية لتقديم دراسات محطات معالجة ومطامر صحية ومحطات نقل وفرز

اللاذقية: تم التعاقد لتأهيل مكب البصة ويتم التحضير للتعاقد لتأهيل معمل السماد الحالي

دير الزور: تم إنجاز الدراسات اللازمة للمطامر ويتم التنفيذ خلال 2006-2007

إدلب : تم التعاقد لتقديم الدراسات التفصيلية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم تدقيقها

الرقة: تم التعاقد لتقديم الدراسات التفصيلية

دمشق: تم إعداد دفتر شروط لمحطة معالجة وتم الإعلان .

قانون النظافة

وحفاظاً على نظافة وجمالية الوحدات الإدارية شكل قانون النظافة رقـم (49) لعام/2004/ وتعليماته التنفيذية الصادرة عن الوزارة قفزة نوعية على المستوى المحلي بمايتضمنه من مفهوم واضح لأنواع النفايات والتعريف بمدى خطورتها على صحة الإنسان والبيئة مع وضع أحكام لكل نوع من أنواع النفايات والجهة أو الفرد المسؤول عن نقلها أو تسليمها ثم معالجتها كما تضمن قواعد عامة لطرق جمع ونقل ومعالجة النفايات بالشكل الصحي والسليم بدءاً من المنـزل والمصنع وانتهاء بمركز او معمل المعالجة الفنية كما احتوى أحكام خاصة بجمالية الوحدات الإدارية والبلديات والاهتمام بمنظرها العام وركز القانون على مبدأ من يلوث يدفع بفرض غرامات وعقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون تمهيداً لتطبيقها على ارض الواقع.

القانون رقم (1) لعام 2003

القانون رقم (1) الخاص بمعالجة مخالفات البناء والتعليمات التنفيذية العامة للقانون

ويتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها في ضبط مخالفات البناء ومراقبتها والية هدم هذه المخالفات وكيفية التعامل مع مناطق السكن العشوائي وتسوية المخالفات القائمة في هذه المناطق بعد تأهيلها وتسوية اوضاع الملكيات القائمة عليها وادخالها بالمخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة واكيفية منح رخص البناء في اراضي الدولة سواء كانت خاصة او اراضي الاستيلاء وكذلك كيفية الترخيص في الاراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات لمجالس الوحدات الادارية والبلديات وكيفية منح التراخيص في التجمعات السكنية

تطور الموازنات الإستثمارية من عام 2000 ولغاية عام 2007

بآلاف الليرات السورية

التخطيط والتنظيم العمراني

كما صدر المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004 الذي تم بموجبه نقل اختصاصات التخطيط والتنظيم العمراني من وزارة الإسكان والمرافق إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم /15/ لعام 1971 نص على أن الوحدات الإدارية تقع في دائرة اختصاصها مسؤولية وضع البرنامج التخطيطي ومشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لكن مع صدور المرسوم /96/ لعام 1974 الذي تضمن إحداث وزارة الإسكان والمرافق كجهة فنية مختصة بأمور المخططات التنظيمية والتنظيم والاستملاك لعدم وجود جهة فعلية مختصة بذلك في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبذلك أصبحت دراسة المخططات وأنظمة البناء وتصديقها يتم بإشراف وزارة الإسكان إن هذا التنوع والتداخل في الاختصاصات بين الوزارتين والمحافظات والوحدات الإدارية أدى لظهور بعض الازدواجية في العمل عند التطبيق ومن هنا تأتي أهمية المرسوم التشريعي رقم /64/ الذي تم بموجبه نقل اختصاصات التخطيط والتنظيم العمراني إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف تطبيق اللامركزية بنقل القسم الأكبر من الاختصاصات إلى الوحدات الإدارية باعتبارها الجهات المعنية في وضع وتنفيذ المخططات التنظيمية مع تحديد مرجعية واحدة مسؤولة عن التقصير في وضع وتنفيذ وإصدار المخططات العامة والتفصيلية ومراقبة مخالفات البناء وقمعها ومعالجة مناطق السكن العشوائي وبذلك أصبح هناك جهة مركزية مسؤولة عن قطاع التخطيط والتنظيم العمراني على الوحدات الإدارية وسوف يلمس الجميع أهمية هذا المرسوم عند تطبيقه حيث سيساهم بتسهيل العمل ودفعه إلى الأمام بعد ان أصبح إطار العمل واضح ومحدد بجهة واحدة ن بالاضافة لصدور مجموعة من التشريعات و الانظمة حول التخطيط و التنظيم العمراني وهي:

القانون 41 لعام 2002 الذي عدل المرسوم 5 لعام 1982 وأصبح تصديق المخططات التنظيمية في المحافظات ويتم إرسال صورة للحفظ لدى الوزارة وجعل صلاحية البت بالتحفظات لوزير الإدارة المحلية والبيئة بدلاً من السيد رئيس مجلس الوزراء.

- القانون 46 للعام 2004 الذي عدل القانون 9 لعام 1974 وسمح بالترخيص في المناطق غير المكتملة بالنسبة للمقاسم التي تحقق شروط معينة (حصص سهمية تعادل مساحة المقسم والخدمات مع استيفاء تأمين مالي لقاء المرافق التي تقدمها الإدارة).

- التعميم 5130/ص عام 2005 للسماح بالتوسع الشاقولي وفق أسس وشروط معينة

- القرار 22 للعام 2001 للحظ مواقع البنوك الخاصة على المخططات التنظيمية

- القرار 4816 للعام 2005 لتأمين مراكز التحويل في الأبنية

- التعميم 12632 للعام 2005 للحظ مواقع مراكز الشحن الموحدة على المخططات التنظيمية

- البلاغ 16/ب الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن ضوابط الترخيص الصناعي داخل وخارج المخططات

- استصدار الشروط الفنية لقرارات المجلس الأعلى للسياحة رقم 39-40-41 للعام 2004 والتي سمحت بتحويل الصفة من سكني إلى فندق أو نزل ودمج العقارات لإشادة منشأة سياحية وتعديل أنظمة ضابطة البناء خارج حدود المدن القديمة للاستثمار السياحي وقد تم إخضاع كل ذلك لأحكام المرسوم 5 للعام 1982 واعتبارها مشاريع حيوية خاضعة للإعلان الاستثنائي

- وضع أنظمة بناء لكافة التجمعات السكانية التي لها مخططات (بعضها قيد التصديق وبعضها قيد الدراسة).

- القرار رقم 16/م.و تاريخ 22/2/2007 حول الضواحي السكنية والمجتمعات العمرانية.

التخطيط الإقليمي

باشرت الوزارة منذ عام 2003 ببناء نظام خاص هدفه وضع خرائط إقليمية عالية الجودة والدقة ترتبط بقواعد بيانات يتم من خلالها القيام بالدراسات والتحاليل اللازمة لوضع الخطط والقرارات في مختلف ميادين العمل التنموي والخدمي والإداري من خلال مركز دعم القرار المحلي وبالاعتماد على قاعدة مساحية رقمية بمقياس 1/50000

استخدمت هذه القاعدة للمساعدة في اتخاذ القرار في عدة حالات (تصنيف المناطق الاستثمارية وفق قانون الاستثمار الجديد، قبول ورفض بعض المشاريع الاستراتيجية ……. الخ)

الاتحاد الأوروبي يقوم من خلال برنامج تحديث الإدارة البلدية بالإشراف على تأسيس وتطوير عملية التخطيط الإقليمي من خلال تطوير دليل يتضمن الإطار المؤسساتي والتشريعي والفني لعملية التخطيط الإقليمي، إضافة لتنفيذ مشروع رائد حول التخطيط الإقليمي المتكامل لتنمية المنطقة الشرقية استناداً للمعايير والمواصفات والخبرات الأوروبية.

وكالة التعاون الألمانية (GTZ) تشرف على برنامج خاص بصياغة الإطار التشريعي لإدارة استخدامات الأراضي في سوريا وكالة التعاون الدولية اليابانية (JAICA) أقلعت مؤخراً ببرنامج لإدارة التخطيط الإقليمي والحضري لمنطقة دمشق الكبرى.

كما يتم التعاون مع المجموعة الاستشارية الألمانية TERCON للإشراف على بعض مشاريع التخطيط الإقليمي مثل الدراسة الإقليمية لحوض بردى والزبداني ومنطقة معلولا

المدن الصناعية

وبهدف جذب الاستثمارات وصياغة رباط محلي وثيق لتحقيق التطور الاجتماعي وتبني سياسات تنمية وتخطيط عمراني ولمواجهة الضغط الديمغرافي وتأمين مساحات مناسبة للصناعة تم إحداث مدن صناعية بموجب المرسوم التشريعي /57/ لعام 2004 الذي قضى بإحداث ثلاث مدن صناعية عدرا ريف دمشق – حسياء حمص – الشيخ نجار حلب تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما تم خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى محافظة دير الزور وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية في محافظة دير الزور بموجب المرسوم رقم /110/ لعام 2007.

هذه المدن خططت لاستيعاب آلاف المشاريع الصناعية ومجهزة بمخططات حديثة مدروسة وفق الأسس العلمية الملائمة لموضوع الاستثمار ومهيأة من الناحية البيئية لمنع التلوث البيئي وتحوي كافة الفعاليات اللازمة للصناعيين والمستثمرين من البنى التحتية والمرافق اللازمة كما تحوي المحطات الخاصة لمعالجة التلوث واسترجاع المياه بشكل نظيف كما تحتوي أيضاً تجمعات سكانية لاستيعاب العاملين في المدينة والمستثمرين ولتحقيق مناخ استثماري جيد للصناعات التي تم تشمليها بقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته وتحقيقاً لمبدأ النافذة الواحدة واختصار الزمن والجهد الذي يبذله الصناعي للحصول على قرار التشميل والترخيص الصناعي والإداري الذي كان يأخذ وقتاً طويلاً وقد تضمن المرسوم التشريعي رقم /57/ إعطاء مجالس هذه المدن والتي تضم مجموعة منتخبة من الصناعيين داخلها والجهات المعنية برئاسة المحافظ كافة الصلاحيات لوضع أنظمة الاستثمار المناسبة لتحقيق خططها وأهدافها.

المناطق الصناعية

بالإضافة إلى إحداث المناطق الصناعية حيث تم لحظها على معظم المخططات التنظيمية ولكن مانفذ منها لاز ا ل ضئيلاً، و ينظم إنشاءها:

آ – قانون الاستملاك /المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983

ب - قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار رقم /2810/ لعام 1989 المتضمن أسس إحداثها وتنفيذها وتقدير كلفتها واستثمارها أو تخصيصها دون أن يحمل الوحدة الادارية اية نفقة.

ج – قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1909/ لعام 2001 الذي يجيز للوحدات الإدارية والبلديات تنفيذ المناطق الصناعية الملحوظة على مخططاتها التنظيمية المصدقة اتباع احد الأسلوبين

* الاستملاك وتطبيق القرار /1858/ لعام 1986 المعدل

* تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974

مشاريع التنمية المحلية

وضمن توجهات الحكومة لتنمية وتطوير كافة المناطق في سورية وخاصة المنطقة الشرقية والجنوبية فقد تم تشكيل لجنة برئاستنا لتنمية المنطقة الشرقية بهدف تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة في المنطقة باعتماد خطط التنمية المكانية والاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المحلية والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة للمنطقة لزيادة اسهام القطاع الخاص ولتسهيل ترخيص إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع التجارة البيئية والارتقاء بنوعية الخدمات والمرافق والبنى التحتية بما يحقق البيئة الاقتصادية الملائمة ويساعد على تأمين الشروط المعيشية اللائقة في إطار من التكامل الإقليمي.

كما تم تشكيل لجنة قانونية وفنية بين وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة لدراسة الوضع القانوني والمادي لعدد من المواقع التنموية في محافظات المنطقة الجنوبية واقتراح المشاريع الاستثمارية المناسبة لتأهيل هذه المناطق وتطويرها اقتصادياً واجتماعاً.

مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر

حيث تم بموجب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2574/1 لعام 2006 تكليف السيد وزير الادارة المحلية والبيئة برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر في سورية بهدف تعزيز قدرات الفقراء الذاتية وضمان اعتمادهم على انفسهم وتعزيز تنظيماتهم المحلية في تحديد الاولويات بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة وتحسين البنية التحتية ومؤشرات مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية التي لها تأثير مباشر على الفقر وتوسيع الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

المنشأت الرياضية

إضافة إلى صدور المرسوم رقم /7/ لعام 2005 الخاص بالمنشآت الرياضية حيث اعتبر هذا المرسوم أن المنشآت الرياضية من حيث البناء والصيانة والاستثمار تعود لوزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تمثلت بمديريات المشآت الرياضية الموجودة في كافة المحافظات فيما تهتم القيادة الرياضية بالجانب الفني فقط وفي حال إعطاء هذه المديريات كل المستلزمات سواء من حيث توفر السيولة أو من حيث إحداث الملاكات حسب أنظمتها الداخلية ستكون المنشآت في وضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن. ولقد تم رصد مبلغ مليار وستمئة مليون ليرة سورية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الادارة المحلية والبيئة لصالح المنشآت الرياضية لعام 2007.

مؤتمر المحافظين

تماشيا مع توجهات الحكومة في التطوير والتحديث وتطبيقا لاهدافها في تحقيق الامن والاستقلال وتعزيز التكمل بين السلطتين المركزية والمحلية بما يشكل دافعا لتحقيق وانجاز الخطط التنموية والخدمية والاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة والمتوازنة لتأمين احتياجات المواطنين وخدمة مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات في المدير بات والوائر المعنية في المحافظات وتطبيقا لهدف تبسيط الاجراءات وتسهيل المعاملات للاخوة المواطنين عقد مؤتمر المحافظين خلال عامي 2005_ 2006 والذي شكل منعطفاً هاماً لدراسة أداء الخدمات وسير المعاملات في القطاعات الخدمية والإدارية والبيئية والاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من السادة المحافظين وبعض المعنيين وتم خلال هذه الاجتماعات عرض عام لمقترحات من المحافظات لدراستها والقيام بوضع تحليل دقيق لواقع الاجراءات وسير المعاملات في مختلف القطاعات وهذا يعتبر مدخلاً للتصحيح الإداري وانطلاقا من أن الدولة في خدمة المواطنين وهي جزء منه حيث هناك توجه لتسهيل معاملاته وذلك تنفيذاً لمقررات المؤتمر القطري العاشر للحزب ولخطة التطوير الإداري تم إعداد ملف كامل لتبسيط الإجراءات وسرعة انجازها وقد تم وضع كل ما اتخذ من هذه الإجراءات بعد التشاور مع الوزارات المعنية وفرق العمل المشكلة حيث تم إقرارها والموافقة عليها بشكل نهائي مع إيجاد آلية دقيقة لمتابعتها وفق برامج دقيقة ومحسوبة تؤدي لمتابعة كل جهة من الجهات المعنية بما يكفل التزامها بما تم إقراره وفي الوقت نفسه بالتوازي تتم متابعة الإجراءات من قبل وزارة الإدارة المحلية لكل ما نفذ والمحاسبة بشأن أي تقصير ولقد تم البدء بالخطوات التنفيذية من خلال إصدار مجموعة من الصكوك والاستثمارات الموحدة لتراخيص البناء داخل وخارج المخططات التنظمية والتراخيص الإدارية والصناعية والزراعية والسياحية والصحية ومؤسسات التعليم العالي إضافة إلى إصدار مجموعة من الإجراءات الخاصة بتبسيط معاملات المصالح العقارية وفتح مراكز فرعية في المحافظات ومن المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع تبسيط الإجراءات للمستثمرين ضمن المدن الصناعية كمنح التراخيص دون الرجوع للجهات الأخرى خارج تلك المدن حيث تم إحداث مجموعة من المراكز والمكاتب وتم تفعيل العمل بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على جميع الموافقات بشكل سريع إضافة لما تقدمه هذه المدن من التسهيلات اللازمة كونها مخدمة بكافة البنى التحتية اللازمة.

مركز دعم القرار

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 306/ق القاضي بإحداث مركز دعم القرار المحلي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك بهدف مساعدة متخذي القرار على مختلف المستويات في نظام الإدارة المحلية في اتخاذ القرارات الصحيحة في مجالات التخطيط الوطني والخدمي بالاعتماد على النتائج والتقارير المقدمة من قبله.

حيث يقوم المركز بتجميع البيانات الإحصائية والوثائق والمخططات اللازمة لعمله ويتم تعميمها على جميع المحافظات ومديريات الوزارة ليتم تزويد المركز بها وفق برنامج زمني معين لتحديثها كذلك يقوم المركز بتنفيذ مشاريع بحث تحليلية بهدف تنمية ودعم قدرات جهات الإدارة المحلية (المحافظات – مدن – بلدان – قرى – بلديات – مديريات الخدمات الفنية – مديريات البيئة) لإنجاز عملها بالصورة المثلى بالاستفادة من تقنيات المعلوماتية وبشكل خاص نظم المعلومات الجغرافية بالإضافة لنظم الاتصالات الحديثة.

كما يتعاون المركز مع جميع الجهات العامة في المحافظات ويزودها بما يلزمها من تقارير ونتائج استعلامات لدعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاريع تلك الجهات ذات الصلة بمشاريع استثمار نظم المعلومات الجغرافية التي تشرف عليها وذلك عن طريق مكاتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظات.

وتقوم مكاتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظات بتأسيس بنك معلومات في المحافظة مرتبط ببن المعلومات المركزي في مركز دعم القرار المحلي في الإدارة المركزية وتأمين القاعدة الجغرافية له والتنسيق بين الجهات المستفيدة بهدف عدم التكرار والازدواجية.

الاتفاقيات والعلاقات الدولية

إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمت تحت مظلة الأمم المتحدة كما تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدد من المشاريع البيئية والمحلية والخدمية كمشروع إدارة الكوارث في المحافظات السورية إضافة للتعاون مع شركة /تريفالور/ الفرنسية لإعداد المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في سورية كما تتعاون الوزارة مع وكالة التعاون الدولي /جايكا/ اليابانية التي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع المراقبة البيئية في المحافظات السورية.

بالإضافة إلى مشروع تحديث الإدارة البلدية الذي تنفذه الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بموازنة قدرها (20.5) مليون يورو تساهم الوزارة بـ (2.5) مليون يورو ويهدف إلى تطوير أداء مجالس المدن في ست مدن كبرى في سورية ( دمشق، حلب ، حمص ، طرطوس ، دير الزور ، اللاذقية ) من خلال التنظيم الامثل للنمو العمراني والاداء الافضل في تصريف المسؤوليات المتعلقة بصنع القرار وحسن التوجيه على مستوى المدينة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين بصورة افضل.

استثمارات الأجهزة المحلية على المشاريع حسب فئاتها :

ومن دراسة معدل النمو للخطة الخمسية التاسعة نقترح أن تكون المبالغ التي ستلحظ في الخطة الخمسية العاشرة للموازنة الجارية للأجهزة المحلية وفق المخطط البياني :