بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة و مركز الأعمال السويسري المستدام إطلاق مشروع الاقتصاد البيئي المقارن وتطبيقاته
أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة /الهيئة العامة لشؤون البيئة/ صباح يوم الاثنين 11/6/2007 ورشة العمل الأولى لإطلاق مشروع التعريف ببرنامج الاقتصاد البيئي المقارن MESO في سورية بالتعاون مع مركز الأعمال المستدام السويسري والاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء وذلك في فندق سميراميس بدمشق.
وقد تحدث الدكتور أكرم خوري المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة خلال افتتاحه أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام�عن الإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي اتخذت في سورية لحماية البيئة والحفاظ عليها لافتا لأهمية انعقاد هذه الورشة التي تطرح إدخال البعد البيئي في عملية التنمية وخاصة في قطاع الاسمنت والكهرباء والذي يأتي انسجاماً مع الإستراتيجية البيئية المعتمدة في سورية من جانبه� السيد أحمد الروسان الأمين العام للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء أشار إلى الأضرار الناتجة عن صناعة الاسمنت والطاقة الكهربائية وخاصة الغبار والغازات التي لها تأثير سلبي على البيئة ولفت إلى أن الورشة ستدرس كيفية الحد من التلوث الناجم عن هذه الصناعات والأسلوب الأفضل لترشيد استخدام المواد والطاقة بحيث تنعكس إيجابا على النواحي البيئية والاقتصادية بما يساهم بالوصول لصناعة مستدامة سواء على صعيد الاسمنت أو الكهرباء.فهي تسعى إلى تأهيل مجموعة من الخبراء في مجال الاقتصاد البيئي وزيادة الوعي لدى متخذي القرار حول أهمية التخطيط البيئي وتعليم المقارنة التحليلية ما بين القطاعات المختلفة. وقد� بين كل من السيد كريم الزين رئيس مركز الأعمال المستدامة بسويسرا والمهندسة رويدا نهار منسقة المشروع في سورية أهمية المشروع الذي يهدف إلى ربط الاقتصاد بالبيئة وإعداد خبراء في مجال الاقتصاد البيئي بالشكل الذي يمكنهم من إدخال البعد البيئي والاقتصادي ضمن استراتيجيات الشركات عبر إجراء دراسة تكاليف التدهور البيئي لوضع تصورات واستراتيجيات عمل أمام أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى الاقتصادية في حال تم تطبيق المعايير البيئية ضمن المؤسسات الاقتصادية ولفتا إلى أن البرنامج سيطبق في سورية ضمن قطاعي الاسمنت والطاقة الكهربائية خلال 2007-2008� و يمكن أن تطبق مثل هذه الدراسات على باقي القطاعات الاقتصادية في المستقبل. جدير بالذكر أن هذا المشروع تشاركي بين مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية وبتمويل ودعم من الحكومة السويسرية.
