أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا تعميم بعدم السماح بتشغيل معاصر الزيتون القديمة إلا بعد أن تقوم بمعالجة الصبيب الناتج عنها بما يتوافق مع المواصفات القياسية السورية وعدم الترخيص للمعاصر الجديدة إلا بوجود محطات معالجة تحقيقاً للاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية السورية المطلوبة. إضافة إلى التشدد بعدم فتح أي منشأة مغلقة إلا بعد تحقيقها للشروط الواردة في ترخيصها أصولا وذلك في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج عن مخلفات هذه المعاصر، وبذلك لن يتمكن أصحاب هذه المعاصر القديمة من فتحها بوضعها الحالي فتضرر مصالحهم.
وزارة الإدارة المحلية هي صاحبة فكرة الإغلاق، المهندس عماد حسون معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة تحدث عن أسباب الإغلاق والحلول المقترحة للمعالجة قائلا: سورية من الدول شبه الجافة ونعاني من قلة مصادر مياه الشرب عموماً على مستوى الأحواض المائية لذلك يجب المحافظة على نوعية مياه الشرب المتوفرة حالياً لأن أي تلوث يصيب هذه المصادر يخرجها من نطاق الاستثمار ولا يوجد مصادر بديلة فسبب الإغلاق المباشر هو تلوث آبار الشرب والذي حدث منذ سنتين في محافظة طرطوس حيث تم إغلاق 13 بئراً للشرب وحرمت هذه القرى من مياه الشرب و كذلك في محافظة اللاذقية عام 2006 تلوث نبع ديفة الذي كان يؤمن المياه ل 25000 ألف مواطن بمياه الجفت الناتجة عن معاصر الزيتون نظراً لوجود نسب عالية من الفينولات وهي ليست من المعادن الثقيلة ولكن من الصعوبة التخلص منها إلا بالطرق الكيماوية. وهذا دفع الجهات والمؤسسات الحكومية للاستنفار للحد من هذا التلوث وذلك عبر إغلاق المعاصر التي سببت التلوث المباشر وضخ مياه نظيفة على مدى ثلاثة أشهر لتمديد مياه هذه الآبار وقامت مؤسسة المياه بتزويد المواطنين بمياه الشرب بواسطة صهاريج متنقلة، وقامت مديريات البيئة بتشديد المراقبة على المعاصر التي لا تتقيد بتطبيق الشروط البيئية وحول موضوع عدم المطالبة بإقامة محطات المعالجة ضمن شروط الترخيص منذ البداية أوضح حسون أن إقامة محطات معالجة افرادية لكل معصرة مكلف مادياً وأكبر من إمكانيات أصحاب المعاصر الصغيرة، وأما إقامة محطات معالجة جماعية فهذا يحتاج إلى دراسات إقليمية ودراسات جدوى اقتصادية وعن الاستمرار بالإغلاق و البدائل المطروحة لذلك: أوضح أن الإغلاق مستمر حالياً حتى تحقق المعاصر الاشتراطات البيئية الواردة في ترخيصها ومنها إقامة أحواض تخزين بيتونية تكفي لاستيعاب مياه الجفت الناتجة عن المعصرة لمدة أسبوع على أن يتم ترحيل مياه الجفت بعدها إلى أحواض التجميع المحددة في كل محافظة. ونفى السيد معاون الوزير وجود جهات تقف وراء تطبيق قرار الإغلاق بهدف استيراد وحدات معالجة قائلا: لو كان هذا الأمر صحيحاً لتم إلزام أصحاب المعاصر بتنفيذ وحدات معالجة ولما هدرنا كل هذا الوقت في إيجاد حلول إستراتيجية على مستوى المحافظات جميعها مثل اعتماد الري التسميدي بمياه الجفت أو عبر تجميع مياه الجفت في أحواض تجفيف في كل محافظة وغيرها من الحلول الإستراتيجية. وحول إمكانية تطبيق القانون الايطالي واستخدام مياه الجفت في الري التسميدي بين المهندس حسون أن ذلك يحتاج إلى آليات للتنفيذ ولا يمكن تطبيقه في محافظتي اللاذقية وطرطوس لارتفاع منسوب المياه الجوفية فيهما وتزامن عمل معاصر الزيتون مع موسم الهطول المطري ووعورة المنطقة الساحلية وطبيعتها الجغرافية والجيولوجية.لكن من جانها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية و استناداً لنتائج مشروع إعادة استعمال مياه الجفت في الري التسميدي والذي نفذته وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس الدولي للزيتون وضعت جملة من الحلول منها اقتراح إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الزراعة يلزم المزارعين باستعمال مياه الجفت الناتج عن معاصر الزيتون في الري التسميدي ويتضمن هذا القرار تحديد آليات التجميع والترحيل والري وتحديد الجهات المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ والمراقبة لكل مرحلة وتحديد اشتراطات الري التسميدي بمياه الجفت. لكن هذا الاقتراح مازال قيد البحث والمطبق تعميم رئاسة مجلس الوزراء المستند إلى اقتراح وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
