لقد صدقت سورية كباقي الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التي اعتمدت في 9 أيار 1992، وفتح باب التوقيع عليها بالتزامن مع انعقاد قمة الأرض في ريو ديجانيرو في البرازيل في 2 ـ 3 حزيران 1992. وقد انضمت سورية إلى الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية في 3 نيسان 1996 بموجب المرسوم التشريعي رقم 363 عام 1995.
وقد انبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكول كيوتو في عام 1997 الذي يقضي بأن تكفل الدول الصناعية منفردة أو مجتمعة تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 5% على الأقل دون مستويات عام 1990 خلال فترة الالتزام المعتمدة من عام 2008 إلى عام 2012. وقد انضمت سورية إلى البروتوكول وصدقت عليه بالمرسوم التشريعي رقم 73 تاريخ 4/9/2005 وقد اكتسب البروتوكول أهمية خاصة بالنسبة للدول العربية لكونها من أهم منتجي النفط وما يمكن أن ينجم عن البروتوكول من توجه الأسواق العالمية نحو طاقات أقل تلوثاً مثل الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الغاز الحيوي والذي قد يكون له تأثيرات سلبية على أسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي لمعظم الدول العربية. من جهة أخرى� نصت المادة 12 من بروتوكول كيوتو على إنشاء آلية تنمية نظيفة بهدف مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة. وحول الجهود التي تبذلها سورية للتصدي للتغيرات المناخية أوضح المهندس هيثم نشواتي المنسق الوطني للاتفاقية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة (الهيئة العامة لشؤون البيئة) أن الدراسات المتعلقة بموضوع التغيرات المناخية في سورية كانت محدودة جداً بسبب عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال وخاصة من الناحية البحثية، ومن هذه الدراسات� الدراسة القطرية مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني «GTZ» وآثار التغيرات المناخية المتوقعة على الساحل السوري في حين اهتمت�باقي الدراسات بالقياسات المتعلقة برصد نوعية الهواء المحيط في مناطق محدودة وتركيز ملوثات الهواء الغازية والعوالق الهوائية.ولفت إلى أن سورية تعمل� حالياً على إعداد تقرير البلاغ الوطني الأول لتقديمه للأمم المتحدة متضمناً حصر غازات الدفيئة وسبل الحد منها والتأقلم مع الظواهر السلبية للتغير المناخي والاحتياطات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.