بمشاركة مجموعة من خبراء مشروع تحديث الإدارة البلدية الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بدمشق أقيمت صباح يوم الثلاثاء 21/8 ورشة عمل حول الاعتبارات القانونية للتخطيط العمراني بعنوان ( التخطيط البناء، توجه جديد لقانون التخطيط العمراني) في مركز التنمية الإدارية وخصصت لعرض وتقييم المشاكل الأساسية القانونية ومواضيع التخطيط العمراني والاستملاك في سورية.
الدكتور نبيل الاشرف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد خلال افتتاحه أعمال الورشة أن الخطوات العملية لتنفيذ المخططات تظهر صعوبات كثيرة لم تكن ظاهرة في المخططات النظرية ولابد من مراجعة مجموعة كبيرة من القوانين للوصول إلى صيغة تنفيذية جيدة تنفذ على أرض الواقع وذكر أن المخالفات الجماعية وموضوع الملكية التي تكون في بعض الأحيان خاصة وفيها صفة الشيوع على أملاك الدولة وصفتها التنظيمية تكون غير الصفة الحالية وهي تشكل عقبة لتنفيذ المخطط ولفت إلى القانون رقم 9 المتعلق بالتخطيط و أهميته ولكن تنفيذه لم يكتمل على ارض الواقع مع أن بعض المحافظات بدأت تنفيذه منذ 30 سنة وبين أن الوزارة تعد خطة لتحسين الأنظمة والقوانين للتصدي لهذه المشكلة بتخفيف الإجراءات بشكل موضوعي. وتابعت الورشة أعمالها بمحاضرة لأستاذ التشريع العقاري بجامعة لندن السيد باتريك ماك أوسلان تحدث فيها عن التخطيط والتنمية الحضرية على المستويين الوطني والعالمي والمشاكل الراهنة التي تعوق التخطيط وأهمها الأثر السلبي الذي تركه القانون 26 لعام 2000 على التخطيط و تطبيقه أوتوماتيكياً على مناطق التوسيع دون أي قيود زمنية وهذا كان له اثر سلبي كتوقف تنمية أراضي بعض المناطق لعدم تمكن أي من مالكي الأراضي من بيعها حسب سعر السوق أو إنفاق المال عليها لأن قيمة التعويض الذي سيدفع للأراضي ثابت منذ تطبيق القانون رقم 26.كما أن الوقت الطويل لإعداد المخططات التنظيمية وفرض القيود القانونية على التنمية ساهم في ازدياد التنمية غير القانونية.
وعن المؤشرات التي يجب توضيحها في قانون التخطيط العمراني الجديد بين السيد باتريك أن بعض الأحكام المتضاربة للقوانين الراهنة تحتاج إلى توحيد وتوضيح فيجب التمييز بشكل واضح بين الاستملاك والتخطيط العمراني أثناء تنفيذ الخطط ويجب تأمين إطار عمل قانوني للسلطات المحلية وتدعيمه. ومن المحاور التي نوقشت في الورشة التي استمرت يوم واحد المشاكل المستخلصة من العملية البحثية التي تمت لحصر المشكلات القانونية التي تعترض أداء العاملين في قطاع التخطيط في كافة المحافظات وإمكانية إيجاد الحلول المتاحة بهدف إنجاز نص تشريعي متطور وموحد يستعيض عن كافة التشريعات السابقة المتعلقة بالتخطيط العمراني.
