اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرار تضمن نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية وقد تضمن النظام تحديد أهداف المناطق التنموية وهي تحقيق التطوير العمراني والاقتصادي السكاني والثقافي والاجتماعي في المواقع التي تحتاج لمثل هذا النوع من التطوير وجذب الاستثمارات إليها و حدد القرار ارتباط هذه المناطق بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية و تقوم على أراضي أملاك الدولة كلما أمكن ذلك وإلا فيتم استملاك الأراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ على أن تصنف المقاسم المعدة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثة بالفئات أولى وثانية وثالثة.
كما حدد النظام إدارة هذه المناطق من خلال لجنة المنطقة التنموية التي يترأسها المحافظ و تضم بعضويتها عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس الوحدة الإدارية أو مدير الخدمات الفنية بالمحافظة والمدراء المركزيين والمختصين في المحافظة وحدد النظام مهام هذه اللجنة الإشراف على إعداد البرنامج المادي والتخطيطي والمخطط التنظيمي العام للمنطقة إضافة إلى مهام أخرى كلفت بها كما تم تحديد كيفية تمويل المناطق ( القروض والإعانات ) من صندوق الدين العام أو القروض المتخصصة والأقساط التي يسددها المستثمرون إضافة لتحديد تكلفة الأرض لكل منطقة تنموية. وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإحداث منطقة تنمية شاملة في محافظة ريف دمشق اقتصادية واجتماعية زراعية وتعليمية وسياحية وصناعية وصحية في كل من بيت جن ووعرة المقروصة ترتبطان بوزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق.