الثلاثاء 4/12/2007
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري ويتضمن المشروع إحداث هيئة عامة للتطوير والاستثمار العقاري مهمتها تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال و لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في مجال الاسثتثمار ِالعقاري وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
كما يهدف عمل الهيئة الى تحقيق إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة (مجتمعات عمرانية جديدة) اضافة لمعالجة مناطق السكن العشوائي. كما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية. كما وافق على اقتراح وزارة المالية باعتماد معايير حسم إضافة لما تضمنه الفقرة /5/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي /51/ لعام 2006 بمنح درجتين إضافيتين على شكل حسم ضريبي لكافة المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم /8/ للعام 2007 في المدينة الصناعية في دير الزور وحسياء وكذلك كافة المشاريع الإستراتيجية كمحطات توليد الطاقة ومصادر الطاقة البديلة ومصانع الأسمدة أما باقي المشاريع المرخصة وفقا للقانون /8/ فستمنح الدرجتان الاضافيتين في حال توافر أربعة أسس وهي استخدام المواد الأولية المحلية وتوفير استهلاك الطاقة ومنع التلوث البيئيوتشجيع التصدير.
