بحضور معاون وزير الادارة المحلية والبيئة والسفير الياباني عرض مسودة التقرير النهائي لدراسة التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إقليم دمشق الكبرى
الاحد 16/12 /2007
أشار الدكتور نبيل الأشراف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال افتتاحه أعمال ندوة التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إقليم دمشق الكبرى إلى أهمية هذه الندوة المخصصة لعرض مسودة التقرير النهائي لدراسة التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إقليم دمشق الكبرى والتي بدأ إعدادها منذ عام ومرت بعدة مراحل وذلك بالتعاون بين فريق جايكا والفريق السوري النظير الذي يضم وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظتي دمشق وريف دمشق والجهات المعنية.
وأكد الاشرف على أهمية هذا المشروع الذي يهدف لوضع الحلول لمشاكل التخطيط العمراني لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمعات العمرانية بما يتلاءم مع الواقع المحلي من أجل تحديد العلاقة بين التخطيط المهني والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوزيعها بما يتوافق مع الموارد الحالية والتوجهات المستقبلية. من جانبه أشار سفير اليابان السيد ماساكي كونينيدا إلى أن الخطة الرئيسية للتخطيط الحضري لدمشق الكبرى جاهزة اليوم، ومن المتوقع مناقشة الاقتراحات المقدمة بهذه الخطة من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية ليتم اعتمادها بشكل رسمي، ثم قدم رئيس الفريق الياباني الدارس المهندس هاشي موتو قدم شرحاً مفصلاً لمسودة الدراسة وهدفها و هو اقتراح سيناريو طويل الأمد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لسورية. وإعداد مخطط عام للتنمية العمرانية لإقليم دمشق الكبرى. كما تضمنت الدراسة دراسة إمكانيات التنمية حسب الإقليم فقد تم تحديد خمسة أقاليم وهي الإقليم الشمالي الغربي (حلب وادلب ( والإقليم الساحلي ( اللاذقية وطرطوس) والمنطقة الوسطى ( حمص ـ حماة ) والإقليم الجنوبي (السويداء ودرعا والقنيطرة) والإقليم الشرقي (دير الزور والحسكة والرقة) وحددت الدراسة الإمكانيات الاقتصادية وحاجات التنمية لكل إقليم. كما حددت الإمكانيات المتوقعة لإقليم دمشق الكبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية كما حددت الشروط الأساسية للتنمية العمرانية في الإقليم حتى عام 2025. والتأثير على تطوير قدرات عناصر الفريق النظير خلال التخطيط. وأشار السيد موتو إلى انه يتوقع من هذه الدراسة الخروج بسيناريو تنمية مستدامة طويل الأجل للاقتصاد السوري من خلال التعاون الدولي في الاقتصاد العالمي ومخطط عام للتنمية العمرانية لدمشق للبنى التحتية والمقاييس المؤسساتية ذات الصلة لدعم سيناريوهات التنمية في سورية كما تضمنت الدراسة وضع مخططات واستعمالات الأراضي لإقليم دمشق الكبرى، ومخطط تفصيلي لمنطقة المخالفات في القابون، ومخطط آخر لمنطقة التراث العمراني في منطقة القنوات إضافة لتخطيط لمدينة تقانة المعلومات في قطنا. ولفت إلى أن الدراسة قدمت توصيات لمؤسسات التخطيط العمراني والإقليمي وأهمها التأكيد على استخدام القوانين الحالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء نظام قانوني ومؤسساتي للتخطيط التسلسلي الهرمي بدءاً من القطر فالإقليم ثم المدن.
