أسبوع العلم السابع والأربعين يناقش موضوع التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سورية

بمشاركة 15 دولة عربية وغربية وأربع منظمات عربية ودولية و93 ورقة علمية

أسبوع العلم السابع والأربعين يناقش موضوع التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سورية

تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد أقام المجلس الأعلى للعلوم في وزارة التعليم العالي أسبوع العلم السابع والأربعين مؤتمر التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سورية في الفترة من 26- 29 11 /2007 في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق بمشاركة مجموعة من الباحثين العرب والأجانب من خمسة عشر دولة عربية وأجنبية إضافة لسورية وأربع منظمات عربية ودولية قدموا 93 ورقة علمية.

بدأ المؤتمر أعماله بجلسة ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تحدث فيه عن أهمية التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ثم قدم الباحثون أوراق عمل حول مفاهيم التخطيط الإقليمي وأطره وأهدافه ومراحله ومن أوراق العمل المهمة ورقة عمل تناولت التورع الجغرافي للسكان في سورية منعكسات التخطيط السائد حاليا على المسألة السكانية كما قدمت ورقة عمل حول تقييم الواقع التنموي من خلال مؤشرات رقمية وإسقاطها على المستويين الوطني والمحلي بهدف التعرف على تحديات التنمية في سورية وحول اثر التقانات العالية على التخطيط الإقليمي قدمت مجموعة من الأوراق العلمية تضمنت مجموعة من العناوين كدور الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافي في التخطيط الإقليمي والتخطيط الإقليمي باستعمال مفاهيم نظرية المنظومات والمخاطر والتخطيط الإقليمي الاستراتيجي المعتمد على إدارة المعرفة الشاملة TKM إضافة لموضوع التخطيط الإقليمي المستند إلى تقانة تكنولوجيا المعلومات ونظرية المعلومات لمساعدة التخطيط الإقليمي والطريقة التكاملية في صناعة القرار للمساعدة في اختيار مشاريع الاستثمار في الأقاليم أو القطر ودور الدراسات المائية المنفذة من قبل المركز العربي (أكساد) في دعم التخطيط الإقليمي للتنمية في سورية كما قدم كل من الخبير الدكتور يوفان أوليفيه المحافظ السابق لعدد من المناطق والمحافظات الفرنسية، والدكتور اكسافير جيفليت مستشار العلاقات الدولية في وزارة التخطيط وتنافسية الأقاليم في فرنسا، التجربة الفرنسية في التخطيط الإقليمي في خدمة تمكين الإقليم والمواطن. كما عرضت التجارب العربية لكل من مصر والعراق والجزائر والسعودية والكويت في مجال رسم وتنفيذ سياسات التخطيط الإقليمي والدروس المستفادة منها.

ومن الدراسات المهمة التي قدمت خلال أيام المؤتمر دراسة التخطيط الإقليمي لمحاور التنمية في سورية، محور حمص- حسياء- البريج بمرحلتيه الأولى والثانية وتأتي أهمية هذه الدراسة نتيجةً للنمو الحضري المتسارع الذي تشهده مدن القطر الرئيسة بشكل عام ومدينة حمص بشكل خاص باعتبارها من أهم أقطاب التنمية في سورية لما تتمتع به هذه المدينة من موارد اقتصادية، وطبيعية، وبشرية متنوعة مما يجعلها قابلة للتوسُّع والامتداد وفق محاور تنموية محددة وتستقطب الزيادات السكانية والمقومات المستقبلية لاستيعاب تلك الزيادات ولقيام المدينة الصناعية في حسياء، ووضع التصوُّر لها لتكون من أكبر المدن الصناعية في القطر وذلك لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي تتوسط به المنطقة الوسطى وقربها من دول الخليج و تركيا وأوروبا والعراق وإيران وتهدف هذه الدراسة لتحديث كافة الخطط والمشاريع الإنمائية في المنطقة، من خلال تطوير شبكات النقل والاتصال، وتطوير مختلف فروع الاقتصاد، وإلى توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصَّة، بهدف خلق اقتصاديات متنوعة ومتكاملة في عدد من مراكز النمو الحضرية المقترحة التي تتوفر فيها مقومات النمو المطلوبة.

ومن أوراق العمل التي قدمت ورقة عمل تضمنت سيناريو نهوض تنموي قفزوي قائم على العلم والتقانة والابتكار في سورية 2025 كأحد متطلبات التخطيط الإقليمي من خلال بناء منظومة وطنية فعالة للعلوم والتقانة والابتكار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعزز قدرة سورية على اكتساب تقانات حديثة ومتطورة من خلال مجتمع علمي وتقاني سوري نشط يسعى إلى إنجاز هدفين كبيرين وهما التقدم المعرفي والازدهار الاقتصادي الوطني ضمن بيئة محفزة للابتكار الوصول إلى نوعية حياة وعيش أفضل للجميع وذلك من خلال تبني سيناريو نهوض تنموي ثنائي البعد بحيث يستند بعده الأول على تهجين القطاعات الاقتصادية المفتاحية بالتقانات الحديثة حتى تستطيع سورية الانتقال إلى اقتصاد مبني على الاستثمار أما بعده الثاني فهو العمل على توطين التقانات العالية لتتمكن سورية أيضا من التحرك بشكل مواز إلى اقتصاد مبني على الابتكار.

وقد اختتم المؤتمر أعماله بالموافقة على اعتماد مجموعة من التوصيات وهي :

1- إصدار قانون بإحداث هيئة عليا للتخطيط الإقليمي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتستند إلى مجلس استشاري علمي متعدد الاختصاصات يشكل المرجعية العلمية للهيئة.

2-تضمين القانون العناصر الأساسية التالية: تحديداً لمفهوم التخطيط الإقليمي ومضامينه وآليات تنفيذه وتمويله. والإطار القانوني لتعزيز نهج تشاركية الفاعلين على الأقاليم بين السلطة المركزية والوحدات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وتأمين البيئة التمكينية لمشاركتهم في رسم سياسات التخطيط الإقليمي وبناء الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الإقليمية ومتابعة تنفيذها لتصل إلى أهدافها المرحلية والنهائية في التنمية المستدامة بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة. وتعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية بهدف الوصول إلى مبدأ الإدارة عن قرب.وإعادة هيكلة النظم الإدارية الحكومية وتوزيع السلطات ما بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

3- تحديد الأقاليم التنموية استناداً إلى تقييم البيانات والمعلومات الإقليمية وتحديد الفروق من ميزات ومعوقات التنمية في كل إقليم.

4 -بناء عواصم إقليمية كأقطاب للتوازن على المستوى الوطني .

5-بناء أقطاب نمو إقليمية تكنولوجية صناعية سياحية، تعليمية ......... على أساس التنوع والجدوى و التكامل الإنمائي مستفيدين من الميزة التنافسية لكل إقليم مع التركيز على الأنشطة المحددة في الخطة الخمسية العاشرة.

6- تأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضع سياسات التخطيط الإقليمي موضع التنفيذ وذلك عبر بناء القدرات المؤسساتية للأجهزة الحكومية المركزية والأجهزة المحلية. و إحداث معهد عالٍ للتخطيط الإقليمي يُعنى بالتعليم والتكوين المستمر، وذلك بالشراكة مع الهيئات الدولية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال، وينتسب إلى المعهد حملة الإجازات الجامعية الأولى من مختلف الاختصاصات.

7- العمل على إيجاد نظام للرصد والتقييم المستمر للمؤشرات التنموية في سورية (الاقتصادية، البيئية، الأداء الإداري....... ويمكن أن يكون ذلك من خلال مركز دعم القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

8 -إحياء مشروع إحداث المؤسسة المساحية السورية ، يناط بها توثيق المعطيات المساحية المكانية وإعداد الخارطة المساحية الرقمية الوطنية لتكون الأساس المساحي للمرجعية المكانية لإدارة الأراضي.