اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارات بصرف 11 عاملاً من العاملين في محافظة دمشق وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة من بينهم أمين السر العام ومدير دوائر الخدمات السابقة وعدد من رؤساء الدوائر الخدمية ومهندسي المناطق ومع صدور هذه القرارات تسدل الستارة على ملف من اكبر ملفات الفساد في المحافظة والذي بدأت فصوله مع تقدم شكوى من احد المواطنين حول عملية ابتزاز يتعرض لها من مهندس منطقة الشاغور الذي يطلب منه دفع مئة ألف ليرة للسماح له بترميم منزله دون الحصول على إذن نظامي.
وقد اتفق مع المهندس على المبلغ ومكان الاستلام وقد تمكن العناصر من القبض عليه بعد استلام المبلغ وهو يقوم بعد المبلغ في الشارع وعلنا فالقي القبض عليه متلبسا ومع اتساع دائرة التحقيقات تم الكشف عن تورط عدد من المعنيين في دوائر الخدمات حيث قام البعض بعمليات تزوير وتلقي رشاوي وتمرير مجموعة كبيرة من مخالفات البناء إضافة للخلل الوظيفي في بعض الدوائر الخدمية. والعاملون الذين صدرت قرارات بصرفهم من عملهم ثمانية مهندسين هم مأمون أبو حمده ومحمد نزير اوطا باشي، حسن السيد احمد، عبد الكريم كنوني محمد خالد دلول، سمير الحلو، ومعاذ المحمد السلامة، وراوي عازر، إضافة للعاملين محمود إبراهيم وعمر سليمان الحلبي والسائق محمود غزال .