اصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة مع بداية عام 2008 قرارا تضمن التعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي تطبيقا للقانون رقم 50 قانون البيئة.وقد نظمت الهيئة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ المنتدى الوطني للتعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي بهدف التعريف بهذه التعليمات المتضمنة إجراءات تقييم الأثر البيئي .
�المهندس عماد حسون وخلال افتتاحه أعمال المنتدى أكد انه وبعد صدور قانون البيئة رقم 50 كان هناك ضرورة لإصدار تعليمات تنفيذية مبنية على أسس علمية صحيحة، تلزم أصحاب المشروعات تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي عند منحهم تراخيص إنشاء مشروع صناعي أو تنموي أو حيوي، وتحقيقا لذلك ومنذ عام2005 حيث تم البدء بإعداد مسودة للتعليمات التنفيذية لتقويم الأثر البيئي بالتعاون مع جامعة براندينغ بيرغ الألمانية للعلوم التقنية ومع مختلف الجهات الوطنية وتم إنجاز إعداد التعليمات التنفيذية لإجراءات تقويم الأثر البيئي والملاحق الخاصة بتصنيف المشروعات التي تستلزم إجراء دراسة تقويم أثر بيئي قبل إقامتها وبهدف تلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة في مجالات الإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقويم الأثر البيئي والارتقاء بنظم الإدارة البيئية على المستوى الوطني ومستوى الشركات والمؤسسات، وتحسين القدرة التنافسية للدولة والقطاع الخاص من خلال إدخال مفاهيم الإدارة البيئية في الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نوعية البيئة في سورية بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية البشرية ولفت إلى أن هذه التعليمات سوف تكشف عن الروابط المقترحة مع قوانين الدولة الأخرى، كما تؤكد على أهمية مسألة تقييم الأثر البيئي كخطة لضمان اخذ الشؤون والاهتمامات البيئية بعين الاعتبار ومراعاة البعد البيئي عند اتخاذ القرار لمنح التراخيص البيئية أو عند التخطيط لاستعمالات الأراضي.
وبين معاون الوزير أن التوصل إلى صياغة نهائية لهذه التعليمات ذو أهمية كبيرة في درء الأخطار البيئية المحتملة الناجمة عن الاستثمارات الكبيرة في كل القطاعات التنموية، والتي إذ تم إغفالها أو التغاضي عنها سوف تؤدي إلى تفاقم ومضاعفة تكاليف التدهور البيئي أكبر بكثير من الاستثمارات نفسها وهذه التعليمات هي بمثابة حماية للمستثمرين من الوقوع في مخاطر محتملة توجب عليهم دفع غرامات كبيرة وفق قانون حماية البيئة وهي ضرورية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والصحة .السيد مايكل شين ممثل الوكالة الألمانية تحدث بدوره عن التعاون بين الهيئة والوكالة في هذا المشروع الذي بدأ منذ عامين و الذي يهدف لوضع التعليمات الخاصة بعملية تقييم الأثر البيئي وتدريب الكوادر اللازمة لتنفيذه .وقد تم خلال المنتدى الذي عقد على مدى يومين في مكتبة الأسد تقديم شرحاً عن التعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من قبل مديرة تقييم الأثر البيئي في الهيئة العامة لشؤون البيئة المهندسة منال السقا التي أوضحت أن هذه التعليمات ستطبق كمرحلة تجريبية لمدة عام ثم تتم مناقشة أفضل الأساليب لتطبيق التعليمات وتطويرها بما يخدم مفهوم التنمية المستدامة.
