أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 26/3 مشروع القانون المتضمن عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف تنفيذ العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات على الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم /1/ لستة 2003 فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية وجاء هذا التعديل بهدف الحد من ظاهرة مخالفات البناء وردع المخالفين والمتجاوزين كما وافق المجلس خلال جلسته على اقتراح وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل المادة (ج) من المادة 3 من قرار المجلس رقم 16 م لعام 2007 المتضمن إحداث المجتمعات العمرانية لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل جمعيات قطاع التعاون السكني.