اختتمت حلقة العمل الوطنية الختامية حول المشروع الإقليمي لتطوير المناطق المحمية البحرية الساحلية في إقليم البحر المتوسط أعمالها بالتأكيد على ضرورة إنشاء شبكة محميات بحرية طبيعية وطنية لتعزيز التنوع الحيوي في الوسط البحري وبهدف تنمية الموارد البحرية الطبيعية خاصة أن هذه المحميات تساهم في الحد من التلوث البيئي و لها دور حيوي هام في حماية البيئة إضافة لدورها في تفعيل السياحة البيئية.
محافظ اللاذقية السيد زاهد حاج موسى أكد خلال مشاركته بحلقة العمل على ضرورة تفعيل الخطط والبرامج والأنشطة في إطار تكاملي وشمولي يساهم بتعزيز النهج التشاركي بين الجهات والمؤسسات والدوائر المحلية المعنية لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية والعلمية المنشودة من المحميات الطبيعية البحرية. جدير بالذكر أن حلقة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة (الهيئة العامة لشؤون البيئة) بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة في تونس /راكسبا / وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وجامعة تشرين _ المعهد العالي للبحوث البحرية عقدت على مدى يومين في المعهد العالي للبحوث البحرية باللاذقية وقد تم خلالها مناقشة مسودة الخطة الوطنية لتطوير المحميات البحرية الساحلية على طول الشاطئ السوري وأهمية هذه الخطة التي تهدف لتعزيز الخطط والإدارة المستدامة لمكونات التنوع الحيوي البيولوجي الشاطئية والبحرية في البحر المتوسط والتي وضعت من قبل مجموعة الخبراء الوطنيين والدوليين كما تم استعراض مكونات ومهام وأعمال مشروع /راكسبا /في تونس وبروتوكول التنوع الحيوي البحري في البحر المتوسط والمشروع الإقليمي لتطوير المناطق البحرية المحمية ومحاور خطة المراقبة والبحث العلمي. كما قدمت مجموعة من أوراق العمل والمشاركات العلمية لكل من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ومعاون وزير الزراعة ومدير مديرية التنوع الحيوي والمحميات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونائب رئيس جامعة تشرين و مدير مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المحمية المتمتعة بأهمية خاصة و مدير المشروع الإقليمي.