الحفاظ على وحدة الموقع الأثري ووضعه كواحة في الصحراء أمر مهم جدا لوضع تدمر كموقع مميز مدرج على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي
مجموعة من التوصيات الهامة أكد عليها المشاركون بندوة ( تدمر رؤية للحفاظ والتنمية ) التي أقامتها الجمعية السورية البريطانية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في إطار برنامج تحديث الإدارة البلدية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المفوضية الأوربية أهمها التأكيد على ضرورة إجراء دراسات تقييم الاثر البيئي المنتظم والمستقل قبل تطبيق أي خطط أو مشروعات تنموية تجري حاليا أو مخطط لها في المستقبل لإقليم تدمر وان يتم تقييم إمكانية إزالة الأبنية والإنشاءات المتعدية على الموقع الأثري والتي تشكل تأثيراً سلبياً عليه وعلى المنظر فيه.
وبالنسبة لتطوير السياحة في تدمر أكد المشاركون على ضرورة صياغة الخطط الوطنية أو الإقليمية بشكل دقيق لضمان احترام الإرث الثقافي والطبيعي للمنطقة بحيث لا تتخذ أي قرارات حول حجم مناطق التنمية في منطقة تدمر أو موقعها أو تصميمها أو منشآت البنية التحتية المخطط لها (خاصة مشاريع منشآت/ الإقامة ، التجارية/ والمطار الحالي والمستقبلي ومحطة القطارات المقترحة والطريق الدائري الجنوبي الذي تم التخطيط له) قبل قياس وتقييم آثار هذه القرارات على بيئة موقع التراث العالمي متضمنا الواحة والبحيرة المالحة وإجراء تحليل منهجي للاحتمالات البديلة واطلاع منظمة اليونسكو عليها فالكثير من المشاريع الحالية المقترحة بحاجة لإعادة تقييم جذري.فقد رأى المشاركون أن الإيفاء باحتياجات التنمية اليوم يجب أن يكون دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التنمية والتطور, وان يتم هذا الأمر دون إحداث تأثيرات لا يمكن التراجع عنها فيما يتعلق بتكامل وأصالة القيم التراثية والثقافية للموقع أو التأثير بشكل سلبي على هشاشة الموقع ووحدته فيجب أن يترافق الحفاظ على التراث العالمي مع التنمية المستدامة للموارد المتاحة و التي يجب أن تكون لفائدة السكان المحليين ولمصلحة الوطن بالكامل وبالنسبة للموقع الأثري فقد أكدت التوصيات على الحفاظ على وحدة الموقع الأثري ووضعه كواحة في الصحراء وهذا ذو أهمية كبيرة لوضع تدمر كموقع مميز مدرج على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي كما تم التأكيد على ضرورة توسيع موقع التراث الثقافي وإعادة تحديده كمنظر طبيعي ثقافي، حيث يتوقع أن تؤمن خطة العمل الإقليمية الإستراتيجية التي يحضرها برنامج تحديث الإدارة البلدية/ / MAM أدلة عمل للإيفاء بهذا الاحتمال فيما يتعلق بالمناطق الفاصلة حول الموقع التراثي والواحة والمدينة وعدم الاقتراح أو التخطيط لأي مشروع تنموي ضمن الحدود الجديدة المقترحة للمنظر الطبيعي للموقع الأثري إطلاقا وحصرها فقط في المناطق الواقعة شمال شرقي المدينة الحالية بعد إجراء الدراسات المنوه عنها سابقا, وان أية تنمية يجري التخطيط لها حاليا في مناطق أخرى مثل المنطقة التي تم تخطيطها كمنطقة للقصور في جنوب غرب الموقع ويهدد بإدراج تدمر على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر أما بالنسبة لمناطق الحماية الجديدة للموقع التراثي التي وضعتها وزارة الثقافة في شهر كانون الثاني, فإن توصيات الندوة تؤكد على أن مناطق الحماية هذه ليست كافية ويجب أن تكون موضوعاً لدراسات أكثر تخصصاً لحماية طبيعة المدينة الأثرية والتي تمثل واحة في الصحراء, وشدد المشاركون على ضرورة قيام وزارة الثقافة بترشيح المنظر الطبيعي the Landscape للموقع الأثري إلى لائحة التراث العالمي وفق حدود موسعة جديدة تشمل بإضافة إلى المدينة الأثرية كافة القبور والمقالع الحجرية الأثرية. وأخيرا أكدت التوصيات على أهمية تطوير تعاون مؤسساتي فعال وتحديد مقاييس لبناء القدرات المحلية في إقليم تدمر مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لإجراء مسوحات شاملة وتخطيط إضافي ومراقبة دقيقة لحسن تطبيق كل ذلك وقد نوهت التوصيات لأهمية المرسوم التشريعي رقم 34 تموز 2006 الذي يلحظ إنشاء هيئة عامة لإدارة وتطوير البادية ومقرها المركزي في تدمر وتربط بشكل مباشر بالسيد رئيس مجلس الوزراء، من المقترح أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن تنسيق وإدارة والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وتنمية السياحة بالإضافة لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المحددة على ضوء دراسات مستقلة ومنتظمة.
