طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كافة الوزارات والجهات العامة والشركات عدم اعتماد أنظمة جغرافية أو منتجات مساحية دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للمساحة للضرورة الوطنية كما أكدت على من يقوم بشراء خرائط رقمية أو ورقية من منتجات المؤسسة العامة للمساحة عدم الطبع أو النسخ أو التداول والرقمنة والتحديث لها إلا عن طريق المؤسسة حصرا كونها تعتبر المرجع الوحيد ولحصر الحماية الفنية والاقتصادية والأمنية.