مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعام كامل

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها مساء يوم الاثنين 2/6 خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعام كامل يبدأ من 1/6/2008 بحضور المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة الذي تحدث عن الخطة مؤكد أن الوزارة نقوم حاليا يوضع آلية جديدة للبيئة النظيفة وتستكمل معالجة موضوع النفايات وتأمين المطامر الصحية لها وبين أن الوزارة لحظت في موازنتها الاستثمارية لعام 2008 متابعة للعمل بناء 12 مقر لمديرية البيئة في المحافظات باستثناء محافظتي دمشق والقنيطرة وبناء محطات لرصد تلوث الهواء والتربة... وبناء المدرسة والحديقة البيئية إضافة لمتابعة العمل بتجهيز المكبات ومحطات نقل النفايات الصلبة.

وأوضح أن الوزارة وضعت الأسس اللازمة للمحافظة على الموارد وكيفية تطبيق الأسس البيئية على المشاريع الصناعية لضمان تحقيق بيئة نظيفة والمحافظة على موارد مستدامة كما أنجزت أربع مدن صناعية و27 منطقة صناعية وفق الأسس البيئية السليمة موزعة حسب المناطق والأولويات فسورية كما يرى السيد الوزير ستشهد خلال السنوات القادمة تطورا ملحوظا في موضوع البيئة التي تأتي في أولويات الخطة الخمسية العاشرة. أما في مجال الإدارة المحلية فتعمل الوزارة على تولي السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة للمحافظات ضمن إستراتيجية تعتمد على التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظات والأرياف والمدن فإمكان المحافظة وضع خطة تنموية محلية وإعطاء الأولوية للتجمعات الفقيرة والأكثر فقرا وصولا إلى استقرار المجتمعات المحلية وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية عبر تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية تجمعاتهم حيث تعتبر هذه الاستثمارات رافدا ومساهما في الاقتصاد القومي إلى جانب الموازنة العامة للدولة ولفت السيد الوزير للأثر الايجابي الذي حققه القانون (18) لعام 2007 الذي تضمن تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الإدارية والبلدية رقم 1 لعام 1994 في تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الإيرادات على السكان وفق السجل المدني أو الإحصاء لرفع مستوى الخدمات للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية وكذلك الوحدات الإدارية في المناطق التنموية ومراعاة كل من مدينة دمشق ومدن الموانئ البحرية كما توقف عند القانون المالي رقم (35 ) الخاص بالموازنة المستقلة الذي سيسهم في رفع مستوى البنى التحتية وتنفيذ الخدمات الضرورية من خلال الإيرادات التي سيتم تحصيلها وأشار السيد الوزير أخيرا إلى المشاريع التي تتابع الوزارة تنفيذها هذا العام في مجالات أبنية التعليم والصحة وتأهيل المراكز الثقافية والصحية ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمنشآت الرياضية إضافة لمتابعة وضع و تحديث المخططات الطبوغرافية وتأهيل الخرائط الطبوغرافية الرقمية والصور الفضائية للقطر والصور الفضائية لمشاريع بعض المحافظات واستكمال المشاريع المباشر بها في مجال التخطيط التنظيمي والإقليمي ثم أجاب السيد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس المتعلقة بعمل الوزارة سواء البيئية أو المحلية فأوضح أن البيئة تلوثت على مدى سنوات ومعالجتها تحتاج إلى بعض الوقت والوزارة اتخذت عدة خطوات مهمة للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث كوضع استراتيجيات وخطط لحماية البيئة وإزالة مسببات التلوث كنقل المعامل والمنشآت الصناعية القريبة من المصبات المائية إلى أماكن أخرى كما تعمل على تعديل بعض القوانين كقانون الاستملاك وتعويضاته لكي تتحقق العدالة في منح التعويض حسب المناطق وأضاف إننا بحاجة لبعض التنظيم والوعي البيئي والحد من الانفجار السكاني لنتمكن من تحقيق قفزات جدية في موضوع تنظيم المدن والحد من التلوث البيئي.

مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعام كامل

للاتصال بنا

للوصول إلينا

روابط

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.