تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الملوثة للبيئة فهي عادة تسبب تلوث البيئة داخل المنشآت وخارجها بما تطلقه من غبار وغازات ولكن بنفس الوقت تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الهامة في الوطن العربي فهي تؤمن احتياجات قطاع الصناعة في البناء فبهدف تقييم الضرر والهدر البيئي وتقييم تكاليف الإصحاح البيئي كقيمة نقدية ومقارنتها بالقيمة الإضافية الإجمالية لقطاع الاسمنت لمساعدة صانعي القرار لوضع الأولويات البيئية فيما يتعلق بحماية البيئة وتقليل الضرر البيئي وتحسين نوعية الحياة للسكان والكفاءة الاقتصادية في سورية.
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسمنت والاتحاد العربي للاسمنت ومركز الأعمال السويسري ومكتب ايكوسيس في جينيف وبتمويل من المكتب الإقليمي للتنمية والتعاون السويسري تنفيذ مشروع الاقتصاد البيئي المقارن ( MESO ) ضمن قطاع الاسمنت في سورية خلال عامي 2007 – 2008 حيث طبقت الدراسة على عدد من معامل الاسمنت عدرا، الرستن، حماه، طرطوس، الشهبا، العربية ضمن مجالات الهواء والمياه والنفايات والطاقة والضجيج ومع انجاز الدراسة نظم القائمون على المشروع ورشة عمل ختامية تم خلالها مناقشة وعرض نتائج هذه الدراسة كما تم استعراض نتائج وتجارب سابقة لدول عربية نفذ المشروع فيها. لقد أظهرت الدراسة أن تكاليف الضرر وعدم الكفاءة في هذا القطاع وصلت إلى أكثر من 33 % من القيمة المضافة وهي ذات معدل عالي فثلث الأرباح تذهب هدرا وأن 10 % من الأرباح تنجم عن سوء استخدام الطاقة فهذه الأمور تتطلب من أصحاب القرار اتخاذ إجراءات وتنفيذ حملات توعية للحفاظ على الثروة الوطنية وتخفيف الهدر وقد قدم الخبراء السويسريين خلال الورشة عرضا للتقنيات النهائية للمشروع ليتم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة. يذكر أن هذا المشروع قام بتأهيل وتدريب حوالي 45 خبير يمكن أن يقوموا بإجراء دراسات مماثلة على قطاعات أخرى السياحة، النقل، الكهرباء وغيرها.