الخوري: الهدف الأساسي ليس إغلاق المنشآت بل تأطيرها بشكل كامل حتى نستطيع المحافظة على المصادرالطبيعية

أكد الدكتور أكرم الخوري مدير الهيئة العامة لشؤون البيئة أن المادة 34 من القانون 50 تطالب المنشآت كافة بتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون البيئة 50 وتعطى لهم مهلة سنة ويحق لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة التي أعطيت وأضاف مدير الهيئة أن الهدف الأساسي ليس إغلاق المنشآت أو إيقاف التنمية بل الهدف تأطير المصانع بشكل كامل حتى نستطيع المحافظة على المصادر الطبيعية، وهناك تحليل سنوي للمنشآت القائمة يُعد لها مراجعات بيئية لنعلم مدخلاتها ومخرجاتها، والتحاليل و تعطى مهلة 15 يوماً للمعالجة وهناك غرامات حددها القانون 50 المواد /24-28 / من 100 ألف إلى مليوني ل.س.

وقد تم تشكيل لجنة لوضع تعليمات تنفيذية لكيفية تغريم صاحب المنشأة لمخالفة المواصفات الموجودة. أما بالنسبة لآلية متابعة التزام المنشآت الصناعية إن المتابعة تقوم بها مديرية البيئة في كل محافظة وهي تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب عدد المنشآت الموجودة فيها كما تم تشكيل لجنة القرار 1470 برئاسة وزير الزراعة وتضم بعضويتها وزارات الري- الإسكان- الإدارة المحلية والبيئة وجاء تشكيلها بهدف مراقبة تلوث المياه وارتفاع نسبة النترات في ريف دمشق وفي دمشق، وتقوم بمتابعة المنشآت لتخفيف كل المؤثرات السلبية على حوض بردى وعلى مياه وأراضي الغوطة، ولتخفيف طرح الملوثات في البيئة، وعندما تجد اللجنة عدم تقيد والتزام بالشروط المحددة يتم تحويل المنشأة حسب المرسوم 2680 وفقا للمادة رقم 13 ويتم إغلاقها. ويوضح الدكتور خوري في الحالة العادية وفقاً للقانون 50، لا يتم إغلاق هذه المنشآت المخالفة فمن خلاله يتم التحليل وأخذ العينات وعندما تكون النتائج مخالفة يتم رفعها إلى المحكمة وهي التي تأمر بالإغلاق أو عدمه.

الخوري: الهدف الأساسي ليس إغلاق المنشآت بل تأطيرها بشكل كامل حتى نستطيع المحافظة على المصادرالطبيعية

للاتصال بنا

للوصول إلينا

روابط

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.