مجلس الوزراء يناقش الواقع السكني والاحتياجات السكنية الراهنة والمستقبلية وبتشديد العقوبات والإجراءات بحق مهربي المواد المدعومة
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بتاريخ 17/6 مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة وقد اقر المجلس بعد المناقشة بعضها وأعاد البعض الأخر لاستكمال صياغته في ضوء ماتم تقديمه من مقترحات ومن أهم المشاريع التي تم إقرارها المشروع المتضمن تشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق المهربين والمتلاعبين بقوت الشعب ومصالح وحقوق المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة من الآثار السلبية الناتجة عن تهريب المواد المدعومة (المازوت والمشتقات النفطية) أو الشروع بتهريبها.
كما وافق على إصدار قرار يتضمن تحديد آلية تنفيذ المادة 63 من نظام العقود حول حساب فروقات الأسعار الطارئة على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة. ومن الموضوعات التي تناولها المجلس بالبحث والمناقشة الواقع السكني والاحتياجات السكنية الراهنة والمستقبلية وقد قرر المجلس الطلب من وزارة الإسكان إعداد مذكرة تتضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية ومستلزماتها ودور كل من القطاعات العام والخاص والتعاوني في تنفيذها ضمن توجيهات الخطة الخمسية كما قرر المجلس تكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير بإعداد دراسة دقيقة لاحتياجات الإسكان العام والتعاوني والخاص في التجمعات السكنية الرئيسية بالمحافظات السورية وآلية تأمينها من الأرضي اللازمة بما ينسجم مع المخططات المصدقة ولحين إعداد وانجاز ذلك قرر المجلس إيقاف إشهار أي جمعيات سكنية للجمعيات التعاونية السكنية الجديدة حتى إشعار آخر كما قرر عدم السماح للجمعيات التعاونية السكنية المشهرة وغير المخصصة بالمقاسم السكنية اللازمة من استيفاء أي دفعات مالية من أعضائها قبل التأكد من ملكيتها أو تخصصها بالمقاسم الأصولية مع الجهات المختصة وعدم الإعلان المسبق عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الاكتتاب قبل تحقيق ذلك.
