وافقت لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء على السماح بإنشاء محطات الوقود وسمحت بالترخيص للأفراد كما أوصت اللجنة بمتابعة الحوار مع الشركات التي تقدمت لإنشاء عدد من المحطات كشركتي قطر للبترول و نور الكويتية على أن يتم الترخيص وفقا لشروط قرار وزير الإدارة المحلية رقم 122/ن تاريخ 2007 الذي تضمن مجموعة من الإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء محطات الوقود سواء من حيث التجهيزات الكهربائية، الأمن و السلامة و استخدام الكاميرات في عمل المحطات، استخدام المضخات الالكترونية القابلة لاستخدام قارئ البطاقة الممغنطة، الأبعاد المطلوبة عن المحطات المجاورة الجسور، الأنفاق، الأماكن العامة مساحة المحطة ووضعها بالنسبة للمخطط التنظيمي ..الخ). يذكر أن الحكومة كانت قد أوقفت منح التراخيص لإقامة أي محطة منذ عام 2004.