اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 الخاص بقمع مخالفات البناء والذي نص على هدم أية مخالفة مهما كان نوعها كما نص على فرض عقوبات سواء الحبس أو غرامات مالية فهو كما رأت صحيفة البناء ضرورة تشريعية وضعت الأرضية لمعالجة مشكلة التوسع بالسكن العشوائي ومخالفات البناء فهو المرسوم الأكثر تشددا وقسوة في معالجة مخالفات البناء وبالوقت نفسه ضرورة تشريعية لوضع الإطار السليم والصحيح والدقيق لمعالجة أهم مشكلة تستنزف جهود الدولة وتقلل من فعالية وتأثير الخطط التنموية.
الأطرش: المرسوم الجديد سيحد من الفساد... والمخالفة تهدم فورا
المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة وفي لقاء مع صحيفة البعث أكد أن هذا القانون يعتبر انجاز كبير أمام الوحدات الإدارية وأمام الجهات المسؤولة عن السكن والبناء والتخطيط لكي تتمكن من إنشاء الأبنية القابلة للبناء والمناطق التنظيمية بعيدة عن العشوائية والتفرغ للمواضيع المتعلقة بأسس التخطيط العمراني والبيئي فبموجب هذا القانون يتوجب على كافة الجهات المعنية إيجاد البدائل المناسبة لتأمين السكن المناسب للمواطنين وفق أسس التخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي الشامل وتوسيع الموارد في سورية وهذا سيؤدي حتما إلى تحقيق التنمية المتوازنة وتقديم كافة الخدمات المتطورة والملائمة وتأمين البنى التحتية والمرافق الضرورية.
وعن أهمية صدور هذا المرسوم أوضح السيد الوزير لقد جاء إصدار هذا المرسوم لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 بسبب بعض الجهات حيث تم الالتفاف على القانون مع العلم أن المخالفة هي اعتداء على الحقوق العامة فكان لابد من أخذ هذه الثغرات بعين الاعتبار وإيجاد التشريع الذي يعتبر المخالفة في مقدمة المعوقات في وجه عملية التنمية وأضاف هذا المرسوم سيحد من الفساد ولا مخالفة بعد اليوم فأي مخالفة ستهدم فورا مهما كانت خاصة أن عملية الهدم ستتم من قبل السلطة الإدارية دون الحاجة لصدور أحكام قضائية للتنفيذ فيتم الهدم وتعالج الحقوق بعدها.
وعن موعد تطبيق المرسوم أوضح السيد الوزير بأنه سيطبق اعتباراً من تاريخ صدوره ولن يكون له مفعول رجعي إذا أن ما كان تحت ظل القانون رقم /1/ لعام 2003 سيعامل وفق أحكام القانون وما كان قائما قبل صدور القانون سيعامل أيضا وفق القانون /44/ مشيرا إلى انه تم تحديد الوضع الراهن عبر التصوير الجوي بتاريخ صدور المرسوم.
وفيما يتعلق بالمخالفات الجماعية أكد السيد الوزير أن المرسوم راعي القانون رقم /26/ لعام 2000 وكيفية تسويتها على أن تعامل أية مخالفة جديدة في هذه المناطق وفق نصوص المرسوم /59/ الذي سيضع حدا لكل هذه المخالفات ولن يسمح بالدفاع عمن ارتكبها.
وبالنسبة لآليات التنفيذ لمنع ظهور مخالفات جديدة في تلك المناطق بين الأطرش لقد حصلت الجهات المعنية على بعض الصور الفضائية والتنظيمية والطبوغرافية والجوية بهدف تحديد المخالفات التي يمكن أن ترتكب منذ هذا التاريخ وبهدف تحديد زمن المخالفة وبهدف الابتعاد عن الظلم والتسويف والتخمين أخذنا بدورنا الصور الجوية والفضائية إضافة للمخططات التنظيمية لتحديد تاريخ وقوع المخالفة.
