شكلت رئاسة مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل ومحافظ دمشق وحددت مهمتها الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل مؤسسة طلال أبو غزالة للدراسات الاقتصادية والمكلفة بإعداد الجدوى للمشروع العقاري على ارض المنطقة الحرة والمحيط العمراني حولها الذي طرحته محافظة دمشق دون أن تقوم المحافظة بالتنسيق المطلوب خاصة أن المنطقة تضم أماكن ووزارات وإدارات عامة إضافة للمنطقة الحرة.
من جهة أخرى أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بتثبيت ملكيات الوزارات والإدارات العامة وإخراجها من فكرة المشروع المطروحة.