أعطت الحركة التصحيحية المسألة الديمقراطية جلّ اهتمامها وكان تطبيق نظام الإدارة المحلية من أهم إنجازاتها حيث أوجدت تجولاً نوعياً لمفهوم قيادة الدولة والعمل الإداري فيها من خلال قرارات جماعية تتخذ من قبل هيئات تتمثل بمجالس محلية منتخبة تجسد مصالح المواطنين الممثلين بكل فئاتهم.
وبذلك جاء قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ليعطي الدور الأساسي للجماهير في بناء الوطن وترسيخ مبدأ حرية المواطن وتعزيز دوره في تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار في جو من الديمقراطية الشعبية وبحيث تكون السلطة بين الشعب منبع كل السلطات.
مهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة
تختص وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالمهام التالية:
1- الإشراف على تطبيق قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وسير العمل في الوحدات الإدارية وتطوير الإدارة بما يحقق تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
2- التنسيق بين المحافظات في مجال الإدارة المحلية وتنظيم وتعاون هيئاتها وأجهزتها المحلية مع الأجهزة المركزية في حدود سياسة الدولة وخطتها العامة.
3- اقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية طبقاً لاحتياجات المجتمع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
4- متابعة تنفيذ المشاريع المحلية وتقييمها.
5- المساهمة في ربط التخطيط المحلي بالخطة العامة للدولة بما يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما.
6- استصدار التشريعات والأنظمة اللازمة وإصدار القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكمل حسن تطبيق قانون الإدارة المحلية.
7- توفير المعونات الإدارية والفنية والمالية لوحدات الإدارة المحلية بما يمكنها من حسن أداء مهامها.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة الخاصة بالإدارة المحلية والاشتراك فيها.
9- الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تعنى بدراسة نظم وأساليب الإدارة المحلية واتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
10- إحداث الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية التابعة لها وإصدار الأنظمة المتعلقة بذلك.
وقد تنامت استثمارات المجالس المحلية وأجهزتها خلال الخطط الخمسية بأرقام قياسية والتي انعكست بدورها على تنفيذ المشاريع الخدمية.
التشريعات والقوانين التي تم تطويرها :
- صدر القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001 المتضمن تفويض الوزير المختص بعض اختصاصاته إلى معاونيه أو المحافظين أو المديرين العامين أو رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات.
- صدر المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2003 المتضمن تعديل القانون رقم /51/ لعام 2000 حول صلاحيات الوزارة والسلطات الأدنى في تصديق العقود.
- صدر القانون رقم /55/ تاريخ 29/10/2002 المتضمن إحداث هيئة شاغلي الأبنية السكنية واللجان الإدارية.
- صدر المرسوم رقم /115/ تاريخ 18/3/2003 المتضمن إضافة /760/ وظيفة إلى ملاكات الوحدات الإدارية (الإطفاء).
- صدر القانون رقم/13/ تاريخ 9/7/2003 المتضمن إدارة شؤون دمر السكنية.
- مرسوم تشريعي رقم /35/ تاريخ 13/7/2003 لتصديق اتفاقية روتردام حول الموافقة المسبقة عن علم لتداول المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة.
- مرسوم تشريعي رقم /24/ تاريخ 3/7/2003 لإقرار تعديلات على اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث.
- القانون رقم /17/ تاريخ 30/5/2004 المتضمن تعديل بعض مواد القانون /50/ لعام 2002 (قانون البيئة).
- القانون رقم /19/ تاريخ 6/6/2004 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام 1994 الخاص بإحداث مركز الدراسات البيئية.
- المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 23/9/2004 المتضمن نقل مديريتي التخطيط العمراني والطبوغرافيا من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
- المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 المتضمن إحداث المدن الصناعية في محافظات (حمص – حلب – ريف دمشق).
- المرسوم التشريعي رقم /290/ تاريخ 15/8/2004 المتضمن الملاك العددي للمدن الصناعية الثلاث (حمص – حلب – ريف دمشق).
- القانون رقم /49/ تاريخ 5/12/2004 المتعلق بنظافة الوحدات الإدارية وجماليتها.
- القانون رقم /46/ تاريخ 29/11/2004 المتضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة /13/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 حول مناطق المخالفات الجماعية.
- المرسوم رقم /222/ تاريخ 21/6/2006 المتضمن إضافة وظائف إلى الملاك العددي لمركز الدراسات البيئية.
- صدر النظام الداخلي للهيئة العامة لشؤون البيئة بالقرار رقم 43/ن تاريخ 17/5/2005.
- صدرت الهيكلية التنظيمية للمدن الصناعية (حمص – حلب – ريف دمشق) بالقرار رقم 591/ن تاريخ 26/8/2003 ويتم حالياً دراسة تعديل النظام الداخلي للمدن الصناعية.
- صدر القرار رقم 52/ن تاريخ 28/6/2006 المتضمن إحداث دائرة تدريب وتأهيل في مدن مراكز المحافظات.
- صدر النظام الداخلي لأمانات سر المحافظات بالقرار رقم 8/ق تاريخ 23/12/2006.
- صدر النظام الداخلي لمركز الدراسات البيئية بالقرار رقم /1/ تاريخ 11/1/1007.
- صدر المرسوم رقم/11/ تاريخ 12/3/2007 المتضمن إحداث المدينة الصناعية في دير الزور.
- صدر القانون رقم /18/ تاريخ 23/10/2007 المتضمن تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994.
- صدر قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ تاريخ 11/12/2007.
ويتابع دراسة تطوير القوانين التالية :
- تصديق قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية .
- مشروع قانون العمران والمتضمن تعديل القانون /9/ لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والقانون /14/ لعام 1974 .
- مشروع مرسوم إضافة وظائف إلى ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة (المدينة الصناعية في دير الزور) .
- مشروع مرسوم إضافة وظائف إلى مديريات البيئة في المحافظات .
دور المجالس المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تم التركيز على توفير الخدمات والمرافق العامة في المدينة والريف على حد سواء والتوسع في التعليم بمختلف مراحله وأشكاله ورفع مستوى الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية
وقد ساعد النظام الديمقراطي الشعبي على توسع مشاركة المواطنين في مواقع اتخاذ القرارات من قبل مجالس الإدارة المحلية في التخطيط لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة في الاتجاه الصحيح الذي يحقق متطلبات الجماهير .
وقد كان لهذه المجالس دور هام ومتميّز في مختلف مجالات التنمية والخدمات في جميع المحافظات بمشاركتها في إعداد الخطط التنموية والإشراف المباشر على تنفيذ المشروعات .
- في مجال التعليم لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي :
احتل نشاط التعليم ما قبل الجامعي موقعاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة ورسخت الخطط الخمسية المتعاقبة إستراتيجية واضحة للنشاط في هذا المجال من حيث زيادة عدد المدارس لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي وزيادة عدد القاعات الصفية .
- في مجال الصحة :
عملت المجالس المحلية على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتركيز على نوعيتها وعلى عدالة توزيع الخدمات الصحية بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية وإن الانجازات التي تحققت في المجال الصحي بالحضر والريف شملت المشافي والمراكز الصحية .
- في مجال الثقافة :
إيماناً بأن الثقافة والفن يجب أن يكون للجميع وفي خدمة الجميع أولت السلطات المركزية والمحلية اهتماماً خاصاً للتوسع في إحداث المراكز الثقافية
- في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل :
يتم التركيز على الخدمات الاجتماعية والعمل بمفهوم التنمية الريفية لتحسين المستوى المعيشي لسكان الريف وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتم التوسع في تعميم مراكز التنمية الريفية والوحدات الإرشادية إضافة إلى تشجيع وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية وخاصة الصناعات المتعلقة بالتراث الشعبي وتشجيع وتطوير الصناعات الريفية بغية رفع المستوى الثقافي والمعاشي لسكان الريف وإيلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية على اختلاف أنواعها الأهمية التي تستحقها وتطويرها بما يتناسب والدور الذي يجيب أن تؤديه لتأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مع تحسين الخدمات المقدمة
- في مجال الطرق :
حظيت الطرق بأهمية متزايدة بغية تكوين قاعدة مادية للبنية التحتية للاقتصاد الوطني وتطوره قادرة على تفعيل دور جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يمكن من نقل الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك أو مرافئ التصدير ونقل الركاب بين جميع المحافظات والمدن والريف . وقد تطورت الشبكة الطرقية المحلية تطوراً ملحوظاً
في مجال البيئة
تم إنجاز مقرات البيئة المباشر ببنائها ويتابع تأمين التجهيزات اللازمة إضافة لمتابعة تركيب محطات رصد لنوعية الهواء في (دمشق – حمص – حلب ) ومخابر في كافة مديريات البيئة في المحافظات وتأمين أجهزة قياس ملوثات التربة لسبع محافظات ويتابع تأمين الأجهزة اللازمة لتغطية كافة المحافظات من هذه الأجهزة .
في مجال التخطيط العمراني
يتابع وضع المخططات الطبوغرافية والتنظيمية بحيث يتم تغطية كامل التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن /500/ نسمة مخططات تنظيمية ومتابعة العمل على دراسة مناطق ومحاور تنموية .
في مجال تنمية المنطقة الشرقية
- عقد مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية خلال الفترة /2و3/ آذار 2008 .
- منح الإعانات من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظات الثلاث لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في الوحدات الإدارية والبلديات لرفع سوية البنية التحتية فيها .
- تم تخصيص /150/ مليون ليرة سورية لتنفيذ مشاريع خدمية في التجمعات السكانية الأقل دخلاً من مشروع مكافحة الفقر وتمكين المرأة لعام 2005 والمحول لحساب الـ Unop .
- أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خارطة التنمية المحلية لكل من المحافظات الثلاث باستخدام نظام المعلومات الجغرافي ( GIS ) تشمل خرائط عرضية لكافة النشاطات للبنى التحتية والسكان ومشاريع الاستثمار وتستخدم كقاعدة لبرنامج التخطيط الإقليمي الشامل للمنطقة الشرقية .
- انجاز مخططات النطق التنظيمية لـ/746/ تجمع في قرى الحسكة التي يتجاوز عدد سكانها /200/ نسمة .
- تحديد مواقع لتنفيذ المجمعات الإدارية والخدمية وذلك لتركيز الخدمات الرئيسية في مواقع محددة جغرافية تتوسط التجمعات السكانية المتناثرة .
- تضمين البرامج المادية للتعليم الأساسي تنفيذ المدارس المطلوبة (مسبقة الصنع) والمباشرة بها بدلاً من المدارس الطينية ، وإضافة تنفيذ غرفة سكن للمعلم عند تنفيذها .
- متابعة وزارة الصحة بتوفير سيارات إسعاف جديدة من القرض الأوروبي .
- المباشرة بتنفيذ مشفى الأمراض القلبية في مدينة دير الزور .
- تم استصلاح /1320/ هكتار في القطاع السادس بمحافظة دير الزور و/7500/هكتار ( القسم 5-6 بليخ ) محافظة الرقة و/724/ هكتار من مشروع عجاج وحمارين بالرقة .
والمباشرة بمشروع استصلاح /12717/ هكتار في القطاع الثامن بدير الزور و/984/هكتار في الرقة ، إضافة إلى /11603/هكتار في دير الزور .
- المباشرة بدراسة سد حلبية وزلبية .
- متابعة تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية ومنحها الاعتمادات اللازمة بمساهمة الدولة .
- متابعة تنفيذ وتأهيل البنى التحتية للمحافظات الثلاث .
المدن والمناطق الصناعية
لقد تمت المباشرة بتنفيذ المدن الصناعية في كل من الشيخ نجار بحلب وغدرا في محافظة ريف دمشق وحسيا في محافظة حمص حيث تم انجاز نسب عالية في كل من المرحلة الأولى والثانية والمباشرة في المرحلة الثالثة لكل منها .
حيث بلغ عدد الصناعيين المخصصين بمقاسم /2539/ صناعي في الشيخ نجار و /38/ صناعي في حسيا و /2754/ صناعي في عدرا ، وعدد المعامل المباشر ببنائها /950/ معمل في الشيخ نجار و/268/ معمل في حسيا و /1125/ معمل في عدرا ، إضافة لإحداث المدينة الصناعية في دير الزور . ومتابعة العمل في المباشرة في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في مدن المحافظات حيث تم تأمين الاعتمادات اللازمة وبمساهمة الدولة لـ/36/ منطقة صناعية وذلك لنقل الصناعات والحرف إلى هذه المناطق ، وتحسين الواقع البيئي للمنطقة السكانية المتناثرة بها هذه الصناعات والحرف .
مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر
يتابع تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تنفيذ مكونات المشروع من حيث :
1- تنفيذ البنى التحتية في التجمعات السكانية الأقل دخلاً .
2- تنفيذ التأهيل والتدريب والإقراض في هذه التجمعات
حيث تمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لـ/344/ تجمع سكاني
وقد باشرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتأهيل وتدريب للجان المحلية المشكلة بـ/105/ تجمع سكاني حيث عدد القروض المخططة /2049/ قرض نفذ منها /1500/ قرض ويتابع العمل على استكمال الخطة هذا العام .
