أكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال ترؤسه اجتماعا لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ومديري التخطيط العمراني ورؤساء دوائر التخطيط العمراني في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات على ضرورة التقيد بآلية توسعات أو تعديلات المخططات التنظيمية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون /41/ لعام 2002 خاصة بعد ظهور خلل في تطبيقه حيث تم تغيير ضابطة البناء في بعض المدن فالبعض يفسر المخططات التفصيلية بأنه يملك الحق في تغيير ضابطة البناء والتصرف وفق ما يراه المجتمع المحلي أو الوحدة الإدارية دون الرجوع للقانون.
كما شدد على ضرورة انجاز الخطط للمسح الطبوغرافي والإسراع بوضع المخططات التفصيلية لمدن مراكز المحافظات والالتزام بتطبيق القانون /26/ لعام 2000 وتطبيق أحكام المرسوم 59 لعام 2008 وقمع مخالفات البناء في مهدها كما تم خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الدراسات البيئية مناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم /59/ بما يحقق الغاية منه كما بحث المجتمعون موضوع تطبيق النافذة الواحدة وتحقيق إيرادات مجالس المدن ثم استمع السيد الوزير من رؤساء مجالس المدن للصعوبات التي تعترض عملهم وخاصة في مجال تنفيذ المخططات التنظيمية.