يعتبر إنشاء المدن الصناعية في سوريا واحداً من أهم المشاريع التي عملت وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبدعم كامل من الحكومة السورية على إنجازها في السنوات الأخيرة تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً واستثماراً. فقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً و متميزاً في متابعة تنفيذ وتطوير واستثمار المدن الصناعية والتي جاء إحداثها استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام /2004/ الذي تم بموجبه إحداث ثلاث مدن صناعية في محافظـات ريف دمشق وحمص وحلب وهي عبارة عن تجمعات صناعية وعمرانية حضارية، فلا وجود لمخالفات البناء ولا أضرار بيئية ولا تعدٍ على الأراضي الزراعية، و استخدام أمثل للخدمات وللموارد الطبيعية والمالية المتاحة فهي تضم مقاسم صناعية مجهزة بخدمات وبنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة وبالتقسيط وقد وفرت التفاعل والتكامل بين كافة أنواع الصناعات والحرف بحكم تجاورها وتمركزها في المدينة الصناعية وذلك يساعد في تغطية احتياجات بعضها لبعض.
جذبت هذه المدن الكثير من المستثمرين المحليين والعرب والجانب باعتبارها توفر بيئة استثمارية ملائمة وقد ساهم تبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وما ينتج عنه من توفير للوقت والجهد والمال في إجراءات التراخيص الإدارية للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية في جذب مزيد من المستثمرين لإقامة مشاريعهم فيها .
حققت المدن الصناعية نجاحاً كبيراً جداً في تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وحققت نجاحاتٍ لافتةً في إنجاز البرامج الزمنية في مجالي التنفيذ والاستثمار، ومن أوجه هذا النجاح:�
*�دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار من خلال تأمين بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية:
1. استيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية .
2. مقاسم صناعية مجهزة بخدمات وبنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة وبالتقسيط .
3. انخفاض المعدل الضريبي للمنشآت والمعامل القائمة في المدن الصناعية قياساً بخارجها.
4. تحقق المدن الصناعية ارتفاع عامل استثمار المقاسم الصناعية من خلال نظام ضابطة البناء المعتمد.
5. توفر المدن الصناعية التفاعل والتكامل بين كافة أنواع الصناعات والحرف بحكم تجاورها وتمركزها في المدينة الصناعية وذلك يساعد في تغطية احتياجات بعضها لبعض.
6. تبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وما ينتج عنه من توفير للوقت والجهد والمال في إجراءات التراخيص الإدارية للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية.
�*دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات والتخفيف من الواردات، وتأمين فرص عمل متزايدة واستقطاب خبرات أجنبية وعربية متطورة .
مدينة دير الزور الصناعية
في عام 2007 تم إحداث المدينة الصناعية الرابعة في سورية وهي المدينة الصناعية في محافظة دير الزور بالمرسوم رقم /110/ لعام / 2007 /.
تبلغ مساحة المدينة الصناعية 1260 هكتار والمساحة الإجمالية مع توسعها 2850 هكتار وتقدر الكلفة الإجمالية التقريبية لإنشائها /6/ مليار ل.س. وقد تم إنهاء الدراسات التنظيمية التفصيلية والمخططات والأضابير التنفيذية. وتم البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بمساحة إجمالية /375/ هكتار وبكلفة تقريبية /1.8/مليار ل.س وقد بلغ مجموع الإعانات المقدمة للمدينة لتنفيذ أعمال البنية التحتية /175/ مليون ل.س و بلغت قيمة العقود قيد التنفيذ مبلغاً إجمالياً مقداره /514/مليون ل.س جميعها مبرمة مع شركات القطاع العام والغاية منها تنفيذ أعمال البنية التحتية وأعطيت أوامر المباشرة لهذه العقود. وقد بلغ مجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية /100/مليون ل.س .
تم تشكيل مجلس المدينة المؤقت بالقرار رقم 628/ق تاريخ 20/3/2007م ،كما تم إصدار نظام الاستثمار بالقرار رقم /139/ق تاريخ 24/1/2008. الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. وقد بلغ عدد الصناعيين المخصصين بالمدينة بمقاسم /11/ صناعي.وعدد الشركات الأجنبية المشتركة / 5 / شركات.
المناطق الصناعية والحرفية
تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة ببذل الجهود والمتابعة المستمرة من أجل تمويل ومتابعة تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في مجالس مدن المحافظات كافة، لما لذلك من أثر عظيم على جمالية ونظافة المدن وحماية البيئة وإيجاد أراض مخدمة ومنظمة لإقامة الصناعات والحرف بدل الانتشار العشوائي داخل وخارج المخططات التنظيمية وقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لإقامة هذه المناطق منها :
� تقديم مساهمات مالية لتنفيذ وتطوير المناطق الصناعية والحرفية، حيث قدمت الوزارة مساهمات مالية بقيمة 1.558 مليار ل.س معظمها خلال الأعوام 2007-2008 وزعت على 76 منطقة صناعية في جميع المحافظات، وقد بدأت تثمر هذه الجهود حيث تم الإقلاع بالتنفيذ والاستثمار وخرج إلى الوجود عدد من المناطق الصناعية والحرفية بتمويل ومتابعة حثيثين من قبل الوزارة.
� تنظيم اجتماعات دورية في المحافظات لتتبع تنفيذ البنى التحتية ومعالجة العوائق ومناقشة المقترحات، يحضرها رؤساء مجالس المدن والمدراء الفنيون والمحاسبين واللجنة المشكلة في كل محافظة لتتبع واقع العمل في المناطق الصناعية والحرفية.
� تنظيم زيارات ميدانية لبعض المناطق الصناعية و الحرفية قيد التنفيذ في مختلف المحافظات.
� إعداد تقارير دورية ربعية عن واقع تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات .
� التنسيق الدائم مع المحافظات ومجالس المدن من أجل تجاوز العقبات ووضع الحلول والمقترحات لإنشاء المناطق الصناعية والحرفية المناسبة لاحتضان كافة الصناعات و الحرف المتواجدة في نطاق عمل كل مدينة و وفقاً للغايات التي أَحدثت من أجلها هذه المناطق.
� بعد تنفيذ أعمال البنى التحتية نقوم في كل مدينة بوضع خطط وبرامج زمنية لنقل الحرفيين حسب الأولويات وفق منطوق القرار 1858 تاريخ21/6/1986 وتعديلاته الناظمة للعمل في المناطق الصناعية والحرفية
