أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /827/ تاريخ 12/2/2009 الذي تضمن إحداث فروع أو مكاتب لهيئة الاستثمار السورية في المحافظات من ضمن الملاكات العددية للهيئة مهمتها القيام بمهام هيئة الاستثمار السورية فيها ويعود لمجلس إدارة الهيئة تحديد فرع أو مكتب حسب كل محافظة وتاريخ المباشرة بالعمل.
ويتم إحداث نافذة واحدة في كل فرع أو مكتب لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار ويكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم�/9/ لعام 2007 وتبت بالطلبات خلال عشرة أيام من تسجيل المستثمر لطلبه في ديوان الفرع أو المكتب .وبالنسبة للمشاريع المشملة بالمرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2007 فقد نص القرار على أنها تستثنى من العرض على لجنة البلاغ رقم / 10 / لعام 2004 ويسمي الوزير المختص أو من يفوضه ممثل الوزارة أو الجهة العامة مفوضا بالصلاحيات اللازمة.ونص القرار على التزام المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بإصدار قرار الترخيص الإداري خلال أسبوع من تاريخ ورود اضبارة الترخيص إليها من المكتب أو الفرع.
وبالنسبة لارتباط هذه الفروع أو المكاتب التي يتم إحداثها فنص القرار على ارتباطها بالمحافظ إداريا وتكون مسؤولة أمامه وأمام مدير عام الهيئة عن حسن تنفيذ العمل ويخصص المحافظ المقر المناسب للفرع أو المكتب.
