بسبب مخالفة القوانين وعدم الالتزام بتطبيقها وخاصة القانون الخاص بقمع مخالفات البناء ولارتكابهم مخالفات إدارية أثناء توزيع مقاسم المنطقة الصناعية وعدم التقيد بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1858 لعام 1986 المتعلق بنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية المتضمن في بنوده تحديد أسماء المستفيدين من المناطق الصناعية وكيفية التثبت من طلبات الاستثمار والتحقق إعفاء كل من رئيس مجلس نوى ورئيس مجلس الصنمين في محافظة درعا من مهامهم.