بحث الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية مع وفد الوكالة الفرنسية إمكانية التعاون في مجال إدارة المياه ومحطات المعالجة فبعد ترحيب السيد الوزير بالوفد قدم التهنئة لاعضاء الوفد بمناسبة افتتاح مكتب للوكالة في دمشق والذي يمكن من خلاله التعاون والتنسيق لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية.
الدكتور الحجة عرض خلال اللقاء لآلية عمل الوزارة في مجال ادارة النفايات الصلبة من خلال تطبيق المخطط التوجيهي الذي اعدته شركة تريفالور الفرنسية وبالنسبة لموضوع تنقية المياه وعملية التخطيط المدني للمياه في المدن والمناطق الصناعية وكيفية معالجتها أوضح السيد الوزير أنه يتم معالجتها من خلال اقامة محطات المعالجة واقامة المحطات الكبيرة هو من اختصاص وزارة الاسكان والتعمير أما بالنسبة لمحطات المعالجة الصغيرة للتجمعات السكنية التي عددها أقل من /25000/ فسوف تتم المؤازرة من وزارتنا بالتعاون مع المحافظات حيث ستكون الادارة للاسكان فالمسؤولية مشتركة والمحافظات تنفذ مايتم الاتفاق عليه بين الوزارتين واضاف نحن بصدد وضع / master plan / للمحطات الصغيرة توافق عليه الوزارتين نظرا للحاجة لاقامة مئات المحطات الصغيرة و في برنامجنا لهذا العام الشروع بتنفيذ 55 محطة فالمحطات الكبيرة ضرورية وكذلك يمكن للمحطات الصغيرة ان وجدت أن تخلق تنمية محلية وتساعد على الاستقرار من خلال توفير المياه لري المحاصيل الزراعية.
وخلال اللقاء توقف السيد الوزير عند التعاون الدولي القائم حاليا فأشار الى أهمية التعاون القائم من خلال برنامج تحديث الادارة البلدية / MAM / المدعوم من قبل الاتحاد الاوروبي الذي يتم من خلاله تقديم الدعم التقني للوزارة واعداد الدراسات اللازمة كما يتم التعاون مع برنامج التعاون التقني للوكالة الالمانية GTZ حيث يتم تبادل الخبرات والزيارات وتقديم اعانات مادية لتنفيذ مشاريع في هذا المجال على أرض الواقع وأضاف إننا نسعى ومن خلال تعاوننا مع بنك الاستثمار الاوروبي ليكون هناك محور خاص للتعاون في مجال اقامة محطات المعالجة الصغيرة وبالنسبة لموضوع محطات المعالجة في المدن الصناعة اشار السيد الوزير الى وجود مشروع المحطة الثالثيةفي مدينة عدرا الصناعية كما أن هناك حاجة لاقامة محطات معالجة في المدن الصناعية في حسيا والشيخ نجار وتحتاج الى تمويل ولفت الى الحاجة لوجود خبير اقتصادي لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المحطات .
وبالنسبة لموضوع المياه في محافظتي دمشق وريفها أوضح السيد الوزيرأنها تدار من قبل مؤسسة واحدة لاننا نتعامل مع المحافظتين كاقليم واحد وهذا يتوافق مع قانون انجزته الوزارة باسم قانون التخطيط الاقليمي.
من جانبهم اعضاء الوفد أكدوا أن الوكالة تهتم بكل ماتم طرحه من نقاط وخاصة بالنسبة للمدن الصناعية واشاروا الى أن الوكالة تقدم الاموال مثل بنك التنمية الالماني KFW وبنك الاستثمار الاوروبي كما يمكنها تمويل هذه المشاريع بعد وضع الدراسة وتحديد كلفة الاستثمار وكلفة المشروع واضافوا اننا نحتاج لتحديد الوضع العام لقطاع المياه في سورية ودور كل جهة فيه ومناقشتها لتحديد متطلباتها وحاجتها من المشاريع حيث يمكن للوكالة ان تقوم بتمويل احد هذه المشاريع ابتداءا من عام 2010
