وزارة الإدارة المحلية تدرس مشروع قرار إحداث وتنفيذ استثمار المناطق الصناعية والحرفية

تدرس وزارة الإدارة المحلية الصيغة النهائية لمشروع قرار إحداث وتنفيذ استثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والبلديات ويتضمن مشروع القرار فصلاً خاصاً عن إحداث المناطق الصناعية والحرفية ووضع مخططها التنظيمي التفصيلي والشروط الواجب مراعاتها قبل انتقاء موقعها وتحديد مساحتها حيث من الضروري القيام بدراسة الواقع الراهن والمستقبلي لحجم الصناعات والحرف اللازمة للتجمع السكاني الذي تخدمه المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرفة الصناعة واتحاد الحرفيين في المحافظة بالإضافة على انتقاء الموقع وفق الأسس التنظيمية ودراسة تقييم الأثر البيئي بعيداً عن التجمعات السكانية وبعكس اتجاهات التوسع السكانـي وعلى أراض غير زراعية ما أمكن ذلك وبموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. �وبين المشروع ضرورة توافر المياه اللازمة لإقامة المنطقة مع تحقيق التوازن في استعمال المياه المتوافرة للأغراض المنزلية والزراعية والصناعية وإمكانية تصريف المياه المالحة ومخلفات الصناعة بشكل اقتصادي والحفاظ على السلامة البيئية إضافة لمراعاة اتجاه الرياح لتجنيب التجمع السكاني الدخان والروائح والضجيج حفاظاً على الصحة العامة ومن الممكن إقامة أكثر من منطقة في المدن الكبرى في مواقع مختلفة ومناسبة تنظيمياً وبيئياً في حين يقتصر في الجهات الإدارية ذات الصفة السياحية أو الأثرية أو الحراجية أو ذات الأراضي المروية والمشجرة على إقامة منطقة مخصصة للحرف والصناعات الخدمية التي تباع منتجاتها وخدماتها لمواطني الجهة الإدارية و يتضمن المشروع أنه لابد أن تضع الجهة الإدارية لكل منطقة مخططاً تنظيمياً وتقسيماً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام والصفة العمرانية المحددة فيه حال وجوده، ويوضح هذا المخطط الشوارع والساحات والمقاسم المعدة لبناء المنشآت الصناعية والمقاسم المعدة لبناء مرافق الخدمات العامة كما يبين الوجائب العمرانية ونظام ضابطة البناء ويراعى عند وضعه المساحة اللازمة لكل نوع من أنواع الصناعات والحرف وتقييم الأثر البيئي عند تحديد موقع كل نوع من أنواع الصناعات على المخطط التنظيمي وعدد ومساحات المقاسم ضمن كل نوع من أنواع الصناعات.كما تضمن مشروع القرار ‏تصنف المقاسم المعدة للبناء في المخطط التنظيمي حيث تم تقسيمها إلى فئات ثلاث هي الفئة الأولى تشمل المقاسم المخصصة لبناء المنشآت الصناعية والحرفية ففي المحافظات التي لا توجد فيها مدينة صناعية منفذة وقيد الاستثمار سيتم لحظ المقاسم المعدة لإقامة الصناعات المتوسطة والكبيرة على المخططات التنظيمية للمنطقة بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية و الفئة الثانية المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة حسب حاجة المنطقة (محطات ومراكز التحويل الكهربائية- خزانات المياه...) و الفئة الثالثة فتتضمن المقاسم المخصصة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً حسب حاجة المنطقة (أبنية خدمية- محلات تجارية..) ‏وأكد المشروع أنه يجب على الجهة الإدارية قبل المباشرة بتنفيذ واستثمار المنطقة أن تضع بالاتفاق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين في المحافظة والجهات المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة.كما تضمن المشروع تحديد تكلفة المنطقة وقيم المقاسم من حيث طريقة حساب التكلفة الابتدائية للمنطقة في حال استملاكها حيث يتحمل الحرفيون والصناعيون نفقات استملاك مقاسم الفئتين الأولى والثانية مع تكاليف مرافقها العامة (البنية التحتية) ‏ كما تضمن المشروع تحديد طرق تمويل إنشاء المناطق والصرف عليها كالمبالغ المخصصة كمساهمة من صندوق الدين العام لتنفيذ البنية التحتية وتسديد بدلات الاستملاك وتعاد إليه بعد الانتهاء والتمويل الذاتي من موازنة الجهة الإدارية والقروض من المصارف وواردات السلف والأقساط والبيع من الصناعيين والحرفيين. ‏كما حدد مشروع القرار� الجهات المكلفة بتنفيذ مقاسم الفئات الثلاث وأيضا� المستفيدين من المناطق الصناعية والحرفية والأفضليات المحددة وأخيرا حدد� مشروع القرار طريقة إدارة المنطقة الصناعية واستثمارها و طرق بيع واستثمار مقاسم المنطقة ووحداتها الحرفية والإعلان عن بيع المقاسم.

وزارة الإدارة المحلية تدرس مشروع قرار إحداث وتنفيذ استثمار المناطق الصناعية والحرفية

للاتصال بنا

للوصول إلينا

روابط

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.