أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري أهمية العمل الجماعي والمؤسساتي وايلاء الاهتمام بتتبع تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتعزيز مبدأ التشاركية وقال المهندس عطري خلال ترؤسه أمس اجتماعا للمحافظين بحضور الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن سورية بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد الرئيس بشار الأسد حققت نجاحات وانجازات سياسية مميزة على الصعد الإقليمية والدولية لافتا أيضا إلى ما تحقق على صعيد عملية التطوير الإداري والإصلاح الاقتصادي والمالي ومؤشرات زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات النمو وزيادة حجم الموازنة العامة للدولة واتساع قاعدة الخدمات والبنى التحتية والمرافق والمنشآت التعليمية والصحية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لافتاً إلى دور المحافظين في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتعميق صلة التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة وتشجيع العمل التشاركي ولجان العمل الشعبي والمبادرات الأهلية لتوفير الخدمات والمساهمة في تنفيذها والحد من الهدر ومحاربة الروتين وظواهر الفساد بكافة أشكاله كما شدد المهندس عطري على التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمن عدم تخصيص الأراضي التي تؤول ملكيتها للسلطات المحلية والمنظمة من قبلها للإغراض السكنية إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والتعمير وذلك لمواءمة الخطط المحلية مع الخطط الوطنية في مجال السكن ومنع عملية الاتجار غير المشروع في هذا المجال. كما أكد على ضرورة معالجة أوضاع السكن العشوائي ومناطق المخالفات والتشدد في قمع المخالفات والتجاوزات السكنية ومعالجة قضايا الصرف الصحي وبناء محطات معالجة للحفاظ على البيئة ومنع تلوثها. وطلب السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بتنفيذ خطط الأبنية المدرسية وتدقيق أوضاع المدارس المشغولة من قبل بعض الجهات العامة وموافاة وزارة الإدارة المحلية بمذكرة تفصيلية بخصوصها واتخاذ القرار اللازم بشأنها في إطار تأمين البناء المدرسي والحد من ظاهرة الدوام النصفي في بعض المحافظات.
و خلال الاجتماع قدم وزير الإدارة المحلية عرضا للمذكرة التي أعدتها الوزارة والمتضمنة الخطط الخاصة بالوزارة وموازنات المحافظات لعام 2010 مقارنة بعام 2009 وواقع المشاريع التنموية والحيوية فيها. وبينت مذكرة الإدارة المحلية التطور الحاصل في حجم المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في كل المحافظات وزيادة اعتماداتها المالية ولاسيما اعتمادات الموازنات الاستثمارية وتطور إيرادات الموازنة المستقلة. وأشار الدكتور الحجة إلى ما تحقق في مجال أبنية التعليم والمشافي ومعالجة النفايات الصلبة ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع تنمية المنطقة الشرقية ودعم الاستثمار فيها وإنشاء المدن الصناعية إضافة لتوجهات الوزارة في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية من الآليات والمعدات والتجهيزات الميكانيكية وإطلاق مشاريع تحديث الإدارة البلدية في بعض المحافظات والإجراءات المتخذة من قبلها على صعيد التنمية الإدارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعميم تجربة النافذة الواحدة تسهيلا لأعمال المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق الشفافية في تنفيذ الأعمال الإدارية وسرعة انجازها.
ثم ناقش المجتمعون عدد من القضايا والموضوعات التنموية والخدمية والإدارية التي تضمنتها المذكرة والمتعلقة بواقع العمل في المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها كما جرت بحث آلية التنسيق بين الجهات المركزية والهيئات المحلية بما يعزز التكامل المنشود فيما بينها لتطوير آليات العمل والتنفيذ وترسيخ الايجابيات ومعالجة السلبيات والارتقاء بمستويات الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية.