فريق عمل لتطوير عمل مديرية المصالح العقارية ووضع تصور أولي لتذليل الصعوبات

قام الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية بجولة ميدانية إلى مديريتي المصالح العقارية في دمشق وريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع العمل والصعوبات التي تعيق عملها.
 الدكتور الحجة أكد خلال جولته إن فك ارتباط المصالح العقارية بوزارة الزراعة وربطها بوزارة الإدارة المحلية بموجب القانون /7/ لعام 2010 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا أضاف مهام ومسؤوليات كبيرة إلى الوزارة كما أن هذا الإجراء يأتي من رغبة حقيقية للوزارة في إكمال عمل فني كبير مجال عملها وقد شدد السيد الوزير على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه نشاط المديرية ولفت خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع مديري المصالح العقارية في المحافظة أن الوزارة هيأت منذ أكثر من شهرين بعض الإجراءات لتنفيذ التصور الأولي لتطوير عمل المديرية التي انتقلت مركزيا إلى الوزارة وأضاف لقد اطلعنا على التجربة التركية التي وجدنا فيها نجاحا هاما ونوعيا ولن نكتفي بالاطلاع على تجربة واحدة بل سيكون هناك اطلاع على أكثر من تجربة لنضعها ضمن تصور المعنيين للاستفادة منها في تطوير عمل المديرية وبيّن أن الوزارة قد بدأت بتشكيل فريق عمل صغير من المعنيين بالمصالح العقارية وتم تكليف المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية ليتسلم مهام إدارة المصالح العقارية وسيقوم فريق العمل بتدارس صعوبات العمل في المديرية ولوضع تصور لتطويرها من حيث التشريعات والتقنيات والبرامج وغيرها وأضاف أمام الوزارة عمل كبير يحتاج إلى تنسيق وتعاون مباشر من خلال تشكيل فريق عمل من المديرية للوصول إلى بناء المديرية خلال فترة قصيرة  فهناك مهام تتعلق بمشكلات آنية وأخرى تتعلق بالخطة الشاملة لتطوير عمل المديرية خاصة أن الحكومة جادة في وضع برنامج لتطوير المصالح العقارية حيث جرت مناقشة الموضوع في رئاسة مجلس الوزراء وقد ابدي السيد الوزير تفاؤله بوضع آلية عمل جادة لوقف التدهور الإداري في المديرية وإعادة الثقة للعاملين فيها.
وقد قدم مديرو المصالح العقارية في المحافظات مقترحاتهم والصعوبات التي تواجه عملهم وخاصة نقص الكوادر وتقنيات الهمل وفي أعمال التحرير والتحديد والمساحة وإزالة الشيوع أثناء التعامل مع الأهالي إضافة للحاجة إلى أتمتة العمل ضمن المديريات .
يذكر ان القانون رقم / 7/ لعام 2010 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد و المتضمن فك ارتباط المصالح العقارية عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية يعتبر قراراً هاما ونوعياً لما له من أهمية في تنفيذ كافة القرارات والتعليمات والقرارات الخاصة بتنظيم وعمران المدن واعمار العرصات والاستملاك ومخالفات البناء وإزالة الشيوع للعقارات المبنية داخل وخارج المخططات التنظيمية بشكل يساهم في حفظ الملكية وحل النزاعات وتحسين المخططات التنظيمية ، كما يساهم في تسهيل  قيامها بتنفيذ مخططات استعمالات الأراضي بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة كما أن ارتباط المصالح العقارية بوزارة الإدارة يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والسجل الدائم في مرجعية واحدة مما يسهل تنظيم وانجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح ، كما يضمن المعالجة الفنية والحقوقية لمناطق السكن العشوائي كونها ترتبط بعمليات المسح والتخطيط وإزالة الشيوع مما يوضح أهمية التكامل في المعالجة ويتحقق ذلك بمرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني كما أن وجود مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية ودوائر الطبوغرافيا المرتبطة بها في مديرية الخدمات الفنية في /14/ محافظة يضمن نقل وتوطين التقانات الهندسية المتوفرة لدى وزارة الإدارة المحلية إلى مديرية المصالح العقارية و تحقق وحدة مرجعية دقيقة لمخطط الرفع الطبوغرافي والمخطط العقاري مما يمكن في مطابقة المخططين وتنفيذ النشاط التخطيطي والمشاريع التنموية لذلك كان من الأهمية بمكان ربط مديرية المصالح العقارية بالوزارة.