وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الأربعاء 14/ 4/2010 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وبناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية على إمكانية تسوية مخالفة التجاوز في إبعاد كتلة البناء الموقعة بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008 بما لا يزيد على 1% لكل من الطول والعرض والارتفاع على ألاّ يكون هذا التجاوز على الأملاك العامة وتحدد غرامة المخالفة بضعف المنفعة بعد تحديد مجموع المساحات الزائدة.