أكد الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أهمية حملة التوعية الوطنية المتعلقة بالنظافة وتطبيق القانون 49 التي ستنفذ بالتعاون مع وزارات البيئة والتربية والإعلام والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية تحت شعار النظافة مسؤولية وعنوان مشيرا إلى أن هذا الموضوع هو مسؤولية الحكومة والمواطن معاَ للوصول إلى الخدمات بأفضل مستوياتها داعيا إلى مشاركة كافة الفعاليات والمجتمع الأهلي بهذه الحملة للارتقاء بمستوى الخدمات .
مؤكداً أهمية العمل التطوعي وفي السياق ذاته لفت السيد الوزير لأهمية الحملة البيئية التي أطلقتها محافظة ريف دمشق وإمكانية التعاون والتنسيق مع الوزارة لاستمرارها كما أشار إلى اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بموضوع النظافة وحماية البيئة وتكريمه عمال النظافة في مبادرة لتعميق ثقافة النظافة و أضاف إن القانون 49 لعام 2004 جاء ليضع أسس المسؤوليات والواجبات لكل من البلدية والمواطن وهنا أشار السيد الوزير لضرورة تعميق ثقافة النظافة الموجودة أصلا بموروثنا كما لفت لأهمية دور الإعلام في عملية التوعية مبينا أن هدف القانون 49 هو حماية البيئة والحفاظ على جمالية المدن وقد قدم السيد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية لإطلاق الحملة عرضا لمواد القانون والمهام المتعلقة بالوحدات الإدارية من جمع وترحيل وتحديد مواعيد لرمي القمامة حيث تم الاتفاق على تحديد الساعة 8 مساء حتى 11 ليلا وقتا لرمي القمامة لتبدأ بعدها عمليات الجمع حتى الساعة الـ 6 صباحاً مع مراعاة بعض خصوصيات الوحدات الإدارية كما حدد الممارسات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون كما عرض لخطة الوزارة في مجال إدارة النفايات الصلبة بعد اختيار سيناريو من السيناريوهات المقدمة ضمن مخطط تريفالور وذلك باختيار معالجة النفايات عضويا واستخلاص ما يمكن لإنشاء معامل إعادة تدوير للمواد القابلة لذلك كما بين أنه تم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشاريع في المحافظات وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء تم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بـ 30٪ ضمن مراكز المدن وحاليا لدينا 6 شركات مؤهلة منها تركية وفرنسية وقد تمت دراسة احتياجات سورية من المعدات والآليات والعاملين للارتقاء بواقع النظافة كما أشار إلى التعاون القائم مع المنظمات الدولية كالجايكا والمفوضية الأوروبية التي تقوم بتقديم المساعدات فهناك 90 آلية نظافة ستأتي العام القادم كما تمت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء لتأمين 80 آلية لـ 9 محافظات و تم رصد 11،1 مليار ليرة لقطاع النظافة خلال الخطة الخمسية الحالية وأننا بحاجة إلى 33 معمل فرز و29 معمل سماد و44 مطمراً وهناك 16 مطمراً ينفذ إضافة إلى 120 محطة نقل ومراكز لمعالجة النفايات الخطرة
بدورها تحدثت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة إلى أن كافة الوزارات والمواطنين شركاء في حماية البيئة وأكدت أهمية قانون النظافة رقم / 49 / وأضافت الجميع معنيون بتطبيق القانون لأن النظافة حضارة وثقافة ولفت إلى أن وزارة الدولة لشؤون البيئة تعمل بمشاركة الجمعيات الأهلية لتفعيل حماية البيئة.
وقد تم خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص لإطلاق الحملة وحضره كل من محافظ دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة ومعاوني السادة الوزراء ومديري المؤسسات الخدمية في المحافظات وعدد من رؤساء مجالس المدن وممثلي الجمعيات الأهلية مجموعة من الأسئلة والمداخلات حول آليات تطبيق القانون 49 وإن كانت هناك هيئة إشراف على مشاريع إدارة النفايات التي ستكلف مليارات الليرات وموضوع الشرطة البيئية وكيفية إنجاح الحملة ووجود ضوابط لإشراك القطاع الخاص خاصة بعد فشل العديد من تجارب التعاقد التي تمت في بعض المدن وهنا أجاب السيد وزير الإدارة المحلية موضحا إن الوزارة لن تقبل إلا بالشركات المؤهلة لذلك وبعد معرفة عدد عمالها وآلياتها وإمكانياتها وهناك متابعة لهذا الموضوع حيث لدينا 50 متقدما ولدينا 6 شركات مؤهلة منها تركية وفرنسية.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية ستطلق فعاليات الحملة في / 15 / آيار الجاري من حديقة تشرين كما سيتم افتتاح معرض يتعلق بالنفايات وكيفية تدويرها ومعالجة الورق والكارتون.
