أكد الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن الوزارة تعتزم إطلاق البرنامج الاستراتيجي الوطني لتطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا الموضوع وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل مناطق السكن العشوائي التي يقيمها برنامج تحديث الإدارة البلدية / MAM / الذي تنفذ وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع المفوضبة الأوروبية هناك توجهاً في الحكومة لاستكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي الذي يسمح بإعادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي في سورية
فنحن نسعى لوضع الاطار العام لهذه الخطة التي سنجري حولها حوار مع كافة الجهات المعنية حيث سيتم لاحقا عقد سلسلة لقاءات مع المحافظين ، الخبراء والفنيين ليتم وضع مسودة البرنامج ليتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء واضاف من هنا تأتي اهمية هذه الورشة التي تهدف لمساعدة وزارة الإدارة المحلية لتطوير البرنامج الوطني لإعادة تنظيم وتأهيل مناطق السكن وهنا شدد السيد الوزير على ضرورة الانتقال من الورشات النظرية الى الواقع العملي خاصة بعد اطلاعنا على تجارب الدولة المماثلة و برامج تنمية هذه المناطق كالتجربة المصرية ،التونسية ، المغربية اضافة للاطلاع على التجربة التركية التي عملت خلال معالجتها لواقع هذه المناطق على خلق دمج اجتماعي بين كافة الفئات وكذلك تجربة أمريكا اللاتينية فالواقع الذي تعيشه المناطق العشوائية في سورية بات يستدعي من الجميع التحرك بسرعة و الدخول إلى هذه المناطق وتصنيفها ومحاولة تأهيلها وتجديدها لافتا إلى سعي الوزارة لتخصيص التمويل المناسب للتدخل بتنفيذ استراتيجيات التطوير لعدد من المناطق التي سيشملها البرنامج الوطني.
وقد بدأت الورشة أعمالها بعرض التجربة المصرية في تطوير المجمعات العشوائية المصرية و البرنامج الذي تنفذه الدولة لتطوير العشوائيات قدمها الدكتور علي الفرماوي مدير صندوق تطوير العشوائيات في مصر فأشار إلى أن البرنامج قسّم إلى مرحلتين الأولى من عام 1992حتى 2004 تم خلالها توفير المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها وتطوير 325 منطقة وإزالة 13 منطقة من إجمالي 1221 منطقة عشوائية بتكلفة 2ر3 مليارات جنيه مصري أما المرحلة الثانية فقد امتدت من عام 2004 حتى 2008 تم خلالها اعداد المخططات التفصيلية لوقف التدهور في تلك المناطق والالتزام بالمعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد حق السكن كأحد حقوق الإنسان الأساسية وتحدد مقومات السكن الملائم كما تطرق للحديث عن نشأة صندوق تطوير العشوائيات الذي جاء احداثه بهدف تنظيم التعامل مع السكن العشوائي و حصر المناطق وتطويرها وتنميتها عمرانيا وتنفيذ مشروعات التطوير وإمدادها بالمرافق الأساسية ووضع سياسة عامة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير وتشجيع المساهمات العينية والمالية وخلال العرض أكد الدكتور الفرماوي على اهمية الدعم الفني وتنمية القدرات وتحديد المؤسسات المعنية وادوارها ووضع برنامج زمني للتنفيذ ووضع برنامج لمتابعة العمل وتقييمه ومحاسبة المقصرين ،كما قدمت الدكتورة منى سراج الدين الخبيرة الدولية في التخطيط والتنمية العمرانية دراسة مقارنة لتجارب معالجة مناطق السكن العشوائي في إطار سياسة الإسكان والتنمية العمرانية وقالت إن هذه الظاهرة موجودة في جميع الدول النامية وتمكن البعض من معالجتها كتونس التي قضت على هذه الظاهرة وخطت المغرب خطوات مهمة في هذا الإطار واضافت الدكتورة سراج الدين إن معالجة ظاهرة السكن العشوائي لا يمكن أن تتم إلا في اطار سياسة الدولة للتنمية العمرانية مع وجود سياسة اسكانية و اطار قانوني ومؤسساتي يسمح بالتدخل في هذه المناطق ولفتت الى ضرورة وجود سياسة عمرانية للقضاء على هذه الظاهرة يرافقها خطة طرق ومواصلات و مناطق صناعية اضافة لتأمين السكن للطبقة المتوسطة وقد تضمن عرض الدكتوره سراج الدين تسليط الضوء على تجارب كل من تونس والمغرب ومصر في معالجة مناطق السكن العشوائي والتي اختلفت معالجتها من دولة الى اخرى ولكن النقطة التي نلاحظها عند المعالجة أوضحت الدكتورة سراج الدين هي أن كل الدول رأت ضرورة اشراك القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمارفي قطاع الاسكان وخاصة مشاريع اسكان محدودي الدخل.
وقد أعقب العرض طرح مجموعة من التساؤلات والمداخلات حول هذه التجارب كما تحدث السيد وزير الادارة المحلية مؤكدا أهمية العرض الذي قدمه كل من الدكتور علي الفرماوي حول التجربة المصرية في تطوير المجتمعات العمرانية في مصر ودراسة المقارنة لتجارب معاجة مناطق السكن العشوائي في اطار سياسة الاسكان والتنمية العمرانية التي قدمتها الدكتورة منى سراج الدين واضاف هذه الحالات لاتنطبق بصورة كاملة على سورية فنحن ندرك ان لدينا واقع مختلف وسنعمل على وضع برنامج وطني لمعالجتها يتناسب مع واقعها وأشار الدكتور الحجة إلى وجود تجارب ناجحة في مجال معالجة هذه المناطق في سورية ففي محافظة حمص تم تنظيم 22 منطقة خلال الفترة الماضية وقد تحولت بعد معالجتها من مخالفات الى أحياء تنظيمية تم دعمها بالبنى التحتية كاملة وهي وفقا للتصنيف الدولي آمنة وصحية وكذلك الأمر في محافظة حلب هناك دراسات لكل منطقة ولدى باقي المحافظات تجارب فردية ليست مؤطرة في إطار قانوني فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني لتطوير وتأهيل هذه المناطق واحداث صندوق خاص للتمويل.
وقد تابعت ورشة عمل مناطق السكن العشوائي التي تقام في المركز الإقليمي للتنمية المحلية المستدامة - قصر الأمير عبد الجزائري أعمالها بمناقشة موضوع السكن العشوائي في سورية هيكلة أوضاع السكن العشوائي حيث تم الحديث عن كل من محافظة حلب وريف دمشق كحالة دراسية .
يذكر أن الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية استقبل عشية إنعقاد الورشة كل من الدكتورة منى سراج الدين والدكتور علي الفرماوي حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على التجربة المصرية والعربية في معالجة مناطق السكن العشوائي وبرامج تنميتها حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب وتكيّفها بما يتناسب مع واقعنا في سورية تمهيدا لاطلاق البرنامج الوطني لتطوير وتأهيل هذه المناطق .
