أوضح أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية رئيس لجنة للتأمين الصحي في وزارة الإدارة المحلية أن وثيقة الضمان الجماعي للعناية الصحية الذي يشمل العاملين في وزارة الإدارة المحلية ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادمة وأضاف : إن التأمين الصحي سيغطي 90 % من تكاليف الخدمات الصحية التي يتلقاها العاملون من المشافي والمخابر والعيادات والصيدليات والمراكز الصحية المتعاقد معها بما فيها العمليات الجراحية والأدوية كما يغطي 75 % من الخدمات الصحية في المراكز غير المتعاقد معها فالمستفيد من التأمين سيدفع 3 آلاف ليرة سنويا ويستفيد من 12 زيارة طبيب خلال العام بما فيها عيادات الأسنان والعيون مشيرا أن التأمين سيغطي العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها حتى 250 ألف ليرة سورية وتسدد المؤسسة العامة السورية للتأمين تكاليف التغطية الصحية للعاملين البالغ عددهم 492 وفق شروط محددة في وثيقة الضمان الجماعي التي أبرمت ضمن إطار برنامج (تاج ) الطبي للعاملين في القطاع الإداري والذي ينظم عملية التأمين من خلال شركات وسيطة بين المؤسسة والمراكز الصحية وأوضح الحسن أن الإدارة المحلية لم يكن بإمكانها سابقا تشميل عامليها بالطبابة باعتبارهم لا يزيدون على الخمسمائة عامل وكانت الطبابة تتم بطريقة غير مباشرة بعد عرض العاملين المحتاجين على طبيب محافظة دمشق مشيراً إلى أن كل عامل أصبح بإمكانه الآن استنادا إلى وثيقة التأمين الصحي أن يستفيد من نظام يؤمن الحد الجيد من الضمان الصحي.
جدير بالذكر أن الوثيقة التي وقعتها وزارة الإدارة المحلية مع وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين النظام العام للتغطية وحدود التغطية العامة وأحكام تسديد المطالبات والأقساط ورفع السرية الطبية والفترة التعاقدية والتجديد ومعلومات تأمينية وأحكام إضافة مؤمن لهم جدد وفقدان بطاقة الاستفادة... ويحصل المؤمن عليه على بطاقة ضمان صحي ودليل للمراكز الصحية المتعاقد معها في محافظتي دمشق وريفها "أماكن انتشار عاملي الوزارة" إضافة إلى دليل يوضح طريقة الاستفادة المثلى من التغطية الصحية.
