الدعم المقدم من الحكومة للمدن الصناعية الأربعة 7,646مليار ليرةو للمناطق الصناعية 3,027مليارلير سورية

تعتبر المدن الصناعية تجمعات صناعية وعمرانية متطورة، تتضمن كافة المرافق الخدمية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والمهنية، كما تحافظ على الأراضي الزراعية والبيئية وتحقق الاستخدام الأمثل للخدمات والموارد الطبيعية والمالية المتاحة ويعتبر إحداث المدن الصناعية في الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004القاضي باحداث المدن الصناعية الثلاث عدرا – حسياء- الشيخ نجار و المرسوم التشريعي رقم /110/ لعام 2007 القاضي باحداث المدينة الصناعية في دير الزور أحد العوامل الهامة في دفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية بشكل كبير، ولقد حققت المدن الصناعية نجاحاً في تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها في مجال التنفيذ والاستثمار وذلك من خلال  تأمين بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية  و استيعاب التوسع الكبير للصناعات الحالية والمستقبلية عبر تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية متكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة كما توفر المدن الصناعية التفاعل والتكامل بين كافة أنواع الصناعات والحرف بحكم تمركزها في المدينة الصناعية مما يساعد في تغطية احتياجات بعضها لبعض وتساهم بتبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وما ينتج عنه من توفير للوقت والجهد والمال في إجراءات الحصول على التراخيص للبدء في المشاريع الاستثمارية الصناعية بالإضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل متزايدة واستقدام خبرات أجنبية وعربية كفوءة.

اما بالنسبة الى واقع تنفيذ بعض الخدمات المتوفرة في المدن الصناعية الاربع لغاية 30/6/2010 نبين مايلي :

والجدول التالي يلخص بعض المؤشرات الإجمالية عن المدن الصناعية الأربع لغاية 30/6/2010:

كما بلغ الشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية الأربعة/256/ شركة ، وبلغ حجم استثماراتها /110,526/مليار ليرة سورية ووفرت/ 9738/ فرصة عمل

كما تسعى الوزارة لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات فقد أُحدثت المناطق الصناعية والحرفية في وحدات الإدارة المحلية والبلديات لاستيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائياً داخل وخارج المخططات التنظيمية، وتوفير مواقع بديلة ملائمة لإقامة منشآت جديدة، ووضع حدٍ للآثار السلبية لهذا الانتشار العشوائي على المخططات التنظيمية والسلامة البيئية والراحة العامة، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.....  وذلك من خلال نقل هذه المنشآت إلى المناطق الصناعية والحرفية بعد تنفيذ بناها التحتية، واستيعاب بعض الصناعات الجديدة غير الملوثة، و تم الانتهاء من تعديل القرار1858 لعام 1986الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية ورفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصداره. غير أن الوحدات الإدارية لم تكن قادرة- بمواردها المحدودة- على تحمل نفقات تنفيذ هذه المناطق (دراسات- بدلات استملاك- تنفيذ بنية تحتية....)، فكانت الوحدات الإدارية التي تمكنت من تنفيذ واستثمار مناطقها الصناعية والحرفية قليلة جداً، ومعظم الوحدات الإدارية لم تتمكن خلال سنوات طويلة من الإقلاع بهذا المشروع الحيوي. في ضوء هذا الواقع أولت الحكومة المناطق الصناعية والحرفية عنايةًً خاصةً ومتميزة، وكان من أولويات وزارة الإدارة المحلية العمل على تنفيذ واستثمار هذه المناطق في كافة مدن المحافظات، فقدمت المساهمات المالية اللازمة للدراسة والتنفيذ والاستملاك، وبلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية التي خصصت بمساهمات الوزارة منذ العام/ 2006/ ولغاية منتصف /2010 /(83) منطقة بمبلغ إجمالي 3,027 مليار ل.س ( وفق الجدول المدرج أدناه)ويتم حاليا اختيار / 25 / منطقة صناعية موزعة في مدن مراكز المحافظات لإعطائها أولوية في التنفيذ والاستثمار لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومعاملة هذه  المناطق معاملة المدن الصناعيةلاسهامها في تحقيق التنمية و إحداث صناعات جديدة وتأمين فرص عمل للقاطنين في تلك المناطق

كما تتابع الوزارة من خلال تقارير التتبع والزيارات الميدانية للمناطق الصناعية والحرفية تنفيذ أعمال البنية التحتية وفقاً للبرامج والخطط المعتمدة. وتتابع باهتمامٍ كبير نقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تخطت مرحلة الدراسة والتنفيذ وأصبحت قيد الاستثمار، ومعالجة العوائق ومناقشة المقترحات والحلول لتفعيل وإنشاء المناطق الصناعية والحرفية المناسبة لاحتضان كافة الصناعات والحرف المتواجدة في نطاق عمل كل مدينة ووفقاً للغايات التي أَحدثت من أجلها هذه المناطق.

الجدول التالي يبين بشكلٍ مختصر صورة واقع العمل في المناطق الصناعية والحرفية الممولة في جميع المحافظات:

كما صدر البلاغ رقم 16/ب تاريخ 19/6/2005 عن رئاسة مجلس الوزراء والذي ينص على اعتبار الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على المخطط التنظيمي العام إلى صناعة حسب الأنظمة المرعية، وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فيها.  وتضع وزارة الإدارة المحلية المخطط التنظيمي التفصيلي لها مع مراعاة :

أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/هكتار ولا يقل عددها عن /15/ منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100

ألف نسمة،وأن لا تقل المساحة عن /5/ هكتارات وعدد المنشآت عن /5/ في باقي الوحدات الإدارية.

الوضع الراهن للتجمعات الصناعية في القطر