اكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إن إطلاق النظام المالي والاداري في مجلس مدينة حلب خطوة رائدة باتجاه الحكومة الإلكترونية لانه مبرمج لمعرفة القضايا اليومية في آلية عمل مجلس المدينة والسيطرة عليها لاتخاذ القرارات الملائمة فيما يتعلق بذاتيات العاملين وتطوراتها وحجم العقود وتمويلها
وأشار السيد الوزير خلال اطلاقه العمل بالنظام المالي والإداريي في مجلس مدينة حلب ضمن برنامج تحديث الادارة البلدية / MAM / الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى أن النظام سيسهم في ضبط النفقات بالشكل الأمثل وزيادة نسبة الإيرادات التي ستساعد في تنفيذ الخطط الموضوعة مؤكدا أن تطبيق البرنامج سيساعد متخذي القرار بتقديم معلومات دقيقة بزمن قياسي وإعداد تقارير عن الميزانية الفعلية وتوفير زمن عملية قطع الحسابات وترحيل البيانات وتسجيل العمليات المالية بطريقة القيد المزدوج وتأمين الإدارة الفعالة لمراقبة أداء الوحدات الإدارية في مجلس المدينة وأضاف السيد الوزير موضحاً لقد تم اختيار حلب لتطبيق البرنامج كونها تضم تجمعا سكانيا ضخما يصل إلى 2.5 مليون نسمة وستتم الاستفادة من تجربتها في مجال الخبرات والتقنيات خلال تطبيق البرنامج على عشرين مدينة منها أحد عشر مركز محافظة وتسع مدن ضمن المحافظات وقد استمع السيد الوزير إلى عرض حول النظام ومجالات تطبيقه في مديرية شؤون العاملين والأملاك والمالية وفوائد ومساهمات النظام على صعيد وزارة الادارة المحلية والادارة المالية في مجالس المدن والخدمات المقدمة لسكان المدن كما اطلع على أقسام مديرية مالية مجلس المدينة وآلية تطبيق وتنفيذ النظام الجديد والخدمات والمساهمات التي يقدمها للانتقال تدريجيا من العمل الروتيني الورقي إلى النظام المؤتمت وخلال زيارته لمحافظة حلب التقى السيد الوزير مع المعنيين بالمحافظة والإعلاميين بحضور امين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وتحدث في بداية اللقاء مشيرا الى أن الحكومة ركزت خلال خطتها الخمسية العاشرة على التطوير الاقتصادي بشقيه المالي والاستثماري لاحداث نقلة نوعية للاستثمارات في سورية وتعمل حاليا لزيادة حجمها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من ألف مليار ليرة إلى ألفي مليار ليرة خلال الخمس سنوات القادمة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق خطتها في مجال النفايات الصلبة والتخلص من الطمر العشوائي للقمامة من خلال تنفيذ 23 مطمرا فنيا من أصل 44 مطمرا ستشمل كافة المدن السورية إضافة لتنفيذ 20 محطة نقل وسيطة من أصل 120 محطة كما اشار للاهتمام بموضوع السكن العشوائي ومناطق المخالفات ثم أجاب الدكتور الحجة عن التساؤلات التي قدمها الحضور وتركزت حول موضوع النظافة وتأمين الاليات والتجهيزات اللازمة للارتقاء بها وموضوع المخططات التنظيمية في الريف والتطوير العقاري ..
