افتتح الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية مشروع النافذة الواحدة في مبنى مجلس مدينة حماة الذي يهدف لتسريع إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وذلك في اطار تبسيط الاجراءات واختصار الزمن اللازم لانجاز المعاملات وسيتم عبر هذه النافذة تقديم مجموعة من الخدمات ( منح رخص عقارية وصناعية وغذائية ومالية وبيان تخصص، خدمة نافذة الشكاوى.) .
السيد الوزير أكد أهمية هذا المشروع الذي نفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مضيفا إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق المزيد من الإجراءات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطن وإحداث مراكز جباية موحدة لتسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات كما اطلع السيد الوزير يرافقه الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية اسماعيل ولد الشيخ أحمد وأمين فرع حماة لحزب البعث و محافظ حماة على آلية عمل مشروع النافذة الواحدة في مبنى محافظة حماة الذي ساهم في تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمواطنين لانجاز معاملاتهم من خلال استخدام نظام حاسوبي وشبكة الكترونية مؤتمتة وفي محافظة إدلب افتتح الدكتور الحجة مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة الذي يهدف لتبسيط اجراءات معاملات المواطنين وتسهيل منحهم التراخيص وتقديم بعض الخدمات الضرورية السيد الوزير تحدث خلال تجوله في المركز مشيرا لأهمية المركز الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تسهيل المعاملات والحد من الروتين والنهوض بالخدمات التي يحتاجها المواطن والعمل على تلبيتها بأسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات البلدية وأتمتة العمل في المراكز في إطار السعي للوصول إلى الحكومة الالكترونية وأضاف الدكتور الحجة إن خطط الوزارة تتضمن زيادة مراكز خدمة المواطن لتصل إلى 8 مراكز في عدد من المدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشدد على ضرورة تكثيف العمل لإنجاح هذه التجربة والعمل على نقلها إلى باقي المناطق لافتا إلى ان الوزارة تعمل لإنجاح هذه التجربة وتدريب الكوادر وتأهيلها لتقديم عدد من الخدمات كمنح رخص بناء ومزاولة مهنة وبراءة ذمة وشكاوي وخدمة تسديد فاتورة الهاتف. بدوره تحدث إسماعيل الشيخ احمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيرا إلى أهمية الجهود المشتركة لانجاز هذا المشروع المهم والحيوي الذي نفذ على مساحة 400 م2 وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والبرامج الحاسوبية ومراكز تطوير الخدمة وتخصيص الكوادر المؤهلة والمتدربة لتأدية الخدمات اللازمة وذلك في اطار التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروعات خدمة المواطن بهدف اختصار الوقت والجهد وتطوير الأداء وتامين مستلزمات وتجهيزات المشروع.
