اشار معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة إن الوزارة تعتزم تنفيذ مشروع عقاري طبوغرافي تجريبي لأحد التجمعات المدرجة في خطة المسح العقاري هذا العام في محافظة السويداء بهدف استخدام نتائج المشروع وتقييماته في إنجاز المخططات العقارية الرقمية ورقمنة وتحديث المخططات الطبوغرافية وتعميمها على المحافظات. واضاف موضحا ان المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير آلية العمل وتبسيط الإجراءات في المصالح العقارية بما يحقق توحيد ودمج المخططين العقاري والطبوغرافي وصولا إلى منتج رقمي بمواصفات فنية حديثة ومتطورة يلبي حاجة المصالح العقارية ومتطلبات التخطيط العمراني ويكون أساسا لأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة. وأوضح خريطة أن دائرة المساحة في المصالح العقارية والخدمات الفنية في المحافظة اتفقتا على اختيار منطقة غير محددة ومحررة وواردة في خطة مديرية الطبوغرافيا للتحديث والرقمنة ليتم تنفيذ المنطقة التجريبية فيها اعتمادا على الشروط الفنية الخاصة بالمناطق الخاضعة لأحكام القانون 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات في منطقة عقارية محددة أو محررة بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات. وبين خريطة أن الوزارة بدأت بتنسيق خطة للتحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي تجنبا لازدواجية العمل المساحي العائد للوزارة في المنطقة الواحدة وتحديث المخطط العقاري بما يحقق جوهر التشريعات العقارية القاضية بضرورة المطابقة بين الوثائق العقارية والواقع وحل إشكاليات مخططات المناطق العقارية المتوقفة لأسباب فنية. ولفت معاون الوزير إلى أن ربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والدائم في مرجعية واحدة ما يسهل تنظيم وإنجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح ويمكن من الاستفادة من الكوادر والتجهيزات والتقانات المتوفرة في دوائر الطبوغرافيا وأشار معاون الوزير إلى أن القانون يحقق مرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني الأمر الذي يحقق التكامل ويضمن المعالجة الفنية والحقوقية للمناطق العقارية التي ترتبط بعمليات المسح والتخطيط وإزالة الشيوع.
يذكر أن المديرية العامة للمصالح العقارية ألحقت بوزارة الإدارة المحلية بعد إصدار القانون رقم (7) للعام 2010 الذي فك ارتباطها بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
