أوضح معاون وزير الإدارة المحلية المهندس لؤي خريطة أن إستراتيجية تطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها والتي وافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء تضمنت تعديل النظام الداخلي وتأهيل الكوادر وتحسين البنى التشريعية العقارية بما ينسجم مع متطلبات العصر وتسهيل إجراءات معاملات المواطنين وضمان حقوق الدولة مشيرا إلى أن الإجراءات التنفيذية لهذه الإستراتيجية ستتم عبر أتمتة المصالح العقارية وأرشفة الوثائق التي تعمل الوزارة على تطبيقها بالتعاون مع تركيا عبر مذكرة تفاهم ستوقع خلال الأسابيع القادمة وأضاف معاون السيد الوزير موضحا أن الوزارة أوفدت فرق عمل إلى تركيا خلال الأشهر السابقة للاطلاع على التجربة التركية وعلى الواقع الفعلي لأتمتة المصالح العقارية وتتابع هذه الفرق النواحي الفنية والقانونية المطلوب انجازها في مذكرة التفاهم ولفت المهندس خريطة إلى أن الوزارة ضمن هذا السياق قامت بفرز 40 مهندسا إلى مختلف مديريات المصالح العقارية لتأهيل هذه الكوادر ووضع قاعدة بيانات بعدد المناطق العقارية والمخططات المنتهية وآلية انجاز المناطق والمخططات الأخرى غير المنتهية من خلال وضع دفاتر شروط للرفع الطبوغرافي لخلق الانسجام بين طبوغرافية المصالح العقارية وطبوغرافية الإدارة المحلية إضافة لدفتر الشروط الخاص بالقانون 33 فيما يتعلق بإزالة الشيوع للعقارات المبنية على الواقع .