غلاونجي :سورية من أوائل الدول التي لحظت في سياساتها العامة قضية السكن والإسكان
بمشاركة أكثر من 400 شخصية تمثل جهات استثمارية عاملة في القطاع العقاري من سورية والدول العربية افتتحت أمس الاثنين 27 /9 /2010 فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتطوير العقاري في سورية .
المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير وخلال مشاركته بفعاليات المؤتمر أكد أن سورية كانت من أوائل الدول التي لحظت في سياساتها العامة قضية السكن والإسكان إلا أن تحليل الوضع الراهن خلال الفترة الماضية بيّن أن قطاع الإسكان في سورية بحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تطال مختلف الجوانب المتعلقة به ومن هنا بدأ العمل باتخاذ جملة من الإجراءات التي طالت مختلف جوانب هذا القطاع. ولضمان تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة عملت الحكومة على الاهتمام بثلاثة محاور يتعلق الأول بتوفير مستلزمات القطاع من مواد البناء الأساسية والثاني بتنظيم قطاع الهندسة بما يسمح بنشوء تجمعات كبرى والمحور الثالث الأهم هو ما يتعلق بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ الخطط الإسكانية المقررة للدولة ولأول مرة في سورية يتم وضع خطة لتأمين الأراضي من قبل وزارة الإدارة المحلية بالتوازي مع خطة الإسكان تلتزم مجالس المدن والبلديات خلال السنوات الأولى من الخطة الخمسية المقررة بتأمينها ودعا غلاونجي القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للمشاركة بفعالية إلى جانب القطاعين العام والتعاوني في معالجة مشكلة السكن وتوفير العرض اللازم في المساكن اللائقة بأسعار وتسهيلات لذوي الدخل المحدود مشيراً إلى تضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة تأمين 880 ألف مسكن منها 570 ألف مسكن جديد إضافة لمعالجة 20٪ من مناطق السكن العشوائي خلال سنوات الخطة معتبراً أن قطاع الإسكان مسؤول عن نحو 100 مهنة مرتبطة به كما أنه مندمج صناعياً بنسبة لاتقل عن 80٪ ومن هذا المنطلق فهو محرك رئيسي للاقتصاد.
بدوره تحدث المهندس تامر الحجة حول أهمية قانون التخطيط الإقليمي ومن هذا المنطلق معتبراً أن وزارة الإدارة المحلية داعم أساسي للتطوير العقاري مشيراً إلى تقديم الوزارة لأطلس بـ 23 منطقة تطوير عقاري في خمس محافظات سيكون المطور العقاري شريكاً للوحدة الإدارية في المشاريع العقارية في مراكز المدن أو في المناطق الصناعية وتوقع أن يصدر قريباً قانون إعمار العرصات لإتمام عملية البناء في مراكز المدن والتجمعات السكانية حيث سيطرح وحدات سكنية جديدة في السوق وكلما زاد العرض انخفض السعر وهذا ماتسعى إليه الحكومة في النهاية من جانبه رأى المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري أن انعقاد المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق المشاركة القصوى للقطاع العقاري في الاقتصاد الوطني مع تعاظم أهمية هذا القطاع باعتباره حاملاً لكل أنواع الاستثمارات الأخرى، ويمثل الملتقى منصة موحدة لمجموعة من الفرص الواعدة خلال استقطاب أصحاب المؤسسات الكبرى من سورية والوطن العربي وتعريفهم بآخر التطورات في القطاع العقاري واعتبر فراس طلاس رئيس مجلس إدارة شركة بالميرا سوديك للتطوير العقاري أن انعقاد المؤتمر بعد صدور قانون التطوير العقاري يعطي المؤشر بأن الحكومة بدأت تضع هذا الموضوع في رأس اهتماماتها مؤكداً أن تضافر جهود العام والخاص يوصل إلى النتيجة المبتغاة ويناقش المؤتمر على مدى يومين أهم النقاط اللازمة لدفع آليات التطوير والاستثمار العقاري في سورية إلى المستوى المطلوب من خلال مجموعة من المحاور أهمها خارطة الفرص ومشروعات الاستثمار العقاري والبيئة التشريعية وأثرها على التطوير العقاري كما سيناقش الآليات الناجعة في توفير السكن الاقتصادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي .
