الحجة:سيسهم المرسوم التشريعي رقم /82/ للعام 2010 بتلبية احتياجات الإخوة المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات
أوضح السيد وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة في تصريح لوسائل الإعلام أن المرسوم التشريعي رقم /82/ للعام 2010 المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرَصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات وغيرها من الأحكام المتعلقة بمالك العقار وأحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء ُيلبّي حاجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة الاستثمار العقاري الذي تشهده سورية وأشار السيد الوزير إلى أن المرسوم سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات إضافة إلى زيادة الجمالية العمرانية للمدن السورية، موضحاً أن القانون الجديد سيطبق في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدومة والأبنية المنفذة جزئياً حيث يلتزم المالك المرخص له بالبناء بتشييد بنائه أو استكماله كاملاً ومكسياً من الخارج والداخل خلال فترة زمنية محددة بالترخيص وتسليم المقاسم إلى الشارين وفق ما نص عليه عقد الشراء تحت طائلة العقوبة الجزائية والغرامة المالية.
