التوجهات الرئيسية للوزارة خلال الخطة الخمسية الـ11 تركز على التخلص من الدوام النصفي
في المدارس من خلال رصد 91 مليار ليرة
أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة تأتي امتداداً لعملية التطوير التي تشملها جميع القطاعات في سورية بهدف إرساء قواعد اقتصاد تنافسي كأساس لعملية التنمية ودعم تكافؤ الفرص وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وأشار الحجة خلال خلال ترؤسه اجتماعا للسادة المحافظين في مبنى الوزارة إلى أن التوجهات الرئيسية للوزارة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة تركز على التخلص من الدوام النصفي في المدارس من خلال رصد 91 مليار ليرة سورية لهذا الغرض وعدالة توزيع المشاريع الخدمية جغرافياً بما يضمن التوازن الخدمي بين المحافظات من جهة والمدن والأرياف من جهة أخرى بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة وأوضح أن الخطة تركز على رفع وتحسين المستوى الخدمي على صعيد كافة الوحدات الإدارية وتأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي بنسبة 20%مع خلق مناخات أمثل للاستثمارات الصناعية وتأمين مواقع مخدمة بالبنية التحتية إضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي والمالي للإدارة المحلية مع تطوير المصالح العقارية وتطوير وتطبيق نظام وطني ومتكامل لإدارة الكوارث .
ولفت الوزير الحجة إلى أن مجموع استثمارات الوزارة في الخطة الخمسية الحالية يبلغ 265 ملياراً و800 مليون ليرة سورية مقارنة مع 162 ملياراً و447مليونا و207 آلاف ليرة سورية للخطة الخمسية العاشرة ودعا الدكتور الحجة المحافظين إلى وضع كافة الإمكانيات في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية في الخطة الخمسية الجارية مشيراً إلى أن المحصلة العامة للإنجاز خلال العام الماضي للمشروعات التنموية في محافظات القطر بلغت نسبة 99 % بمبلغ 32 ملياراً و413 مليوناً و158 ألف ليرة سورية ثم عرض السيد الوزير النقاط الأساسية الخاصة بمشروع تعديل قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى خلق إدارات محلية تملك الكفاءة والقوة تقوم بالإدارة وفق هيكلية منتخبة والأسباب الموجبة لتعديل القانون وأهمها التغيرات السكانية والديموغرافية وزيادة الأعباء على الأجهزة المحلية وتطوير المجالس البلدية وتعزيز دورها وتقوية اقتصادها المحلي وتحسين الأوضاع المالية ورفع قدرتها المؤسساتية إضافة إلى أهمية إيجاد بلديات كفوءة وقادرة على إنجاز عمليات التخطيط والتنفيذ منوهاً بأن العديد من البلديات لايزال يعتمد بشكل أساسي على التخطيط المركزي في المحافظة وبين الحجة أن القانون المقترح سيعمل على وضع الاستراتيجيات التنموية في المجتمع المحلي وتخطيط الاستثمار وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها مع التركيز على استخدام الموارد المتاحة مع إضفاء دور جديد وهام لعمل البلدية وهو العمل التنموي الذي كان سابقا يقتصر على الدور الخدمي فقط لافتاً إلى أن التوجه الحالي للوزارة باتجاه أن يكون باستطاعة البلديات إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع المادي عليها وتحسين إيراداتها ماينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وتمكين البلدية من التشارك مع القطاع الخاص ما يشكل نقلة نوعية وهامة في أسلوب العمل البلدي وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يدخل بتفاصيل الكثير من القضايا التي لم يذكرها القانون الحالي مثل تشجيع البلديات المتجاورة على عمل مشترك في تقديم الخدمات وإنشاء المشاريع التنموية بإيجاد أشكال وصور متعددة للتعاون بين السلطات المحلية لحل الإشكاليات التي قد تنجم عنها عملية التقسيم الإداري وذكر الوزير الحجة أن مقترحات تطوير القانون تتم عبر تطوير البنية المؤسساتية وتعزيز اللامركزية والدور التنموي وتعزيز الإيرادات المالية وتعزيز دور الرقابة المالية داعياً المحافظين إلى قراءة مشروع القانون ومناقشته في مجالس المحافظات وإبداء الملاحظات ووضع النقاط الكفيلة بإنجازه بالشكل الصحيح ما يؤمن الحلول لكافة المشاكل التي قد تعترض عمل الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها ، وقد تركزت مناقشات المحافظين حول بعض النقاط المتعلقة بتفاصيل القانون الجديد كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على وضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها كل المحافظة في آلية تنفيذ خططها نتيجة التداخل مع المؤسسات التابعة لوزارات أخرى في المحافظة.
