الحجة: مناقشة الأنظمة
والتشريعات التي تهم موضوع الإفراز العقاري للوصول إلى تطبيق أفضل على أرض الواقع
أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية لتطوير المصالح العقارية من خلال فريق عمل متخصص بذلك إضافة إلى العمل على تعديل النظام الداخلي لها وتحسين البيئة التشريعية لقانون التجميل وإزالة الشيوع ولفت وزير الإدارة المحلية خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل حول الإفراز العقاري التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع نقابة المهندسين إلى أن الوزارة في طورها لانجاز العديد من الأعمال التي تطور العمل الإداري من خلال التشاركية مثل الحلول الفنية والقانونية لمسائل تتعلق بانجاز المعاملات العقارية والأتمتة وتطوير حلول الشبكات منوها بدور الكوادر الوطنية المتخصصة المؤهلة لتأمين وتطوير آلية العمل الإداري وتأمين البنى التحتية اللازمة لمواكبة عملية التطوير .
وأشار الحجة إلى أن عملية الإفراز تمثل أهمية كبيرة من خلال المساحة الخاضعة للتحديد والتحرير في سورية والبالغة 10353259 هكتارا ويبلغ عدد الصحائف العقارية حوالي 4 ملايين و500 ألف صحيفة وعدد المخططات العقارية حوالي 51838 مخططا موضحا أن النشاط الاقتصادي الذي ينطوي على الإفراز العقاري لتنفيذ التخصص أو التخطيط يعطي فكرة عن الكم الكبير لهذه المعاملات وأهميتها ودعا الوزير المعنيين إلى اكبر قدر ممكن من مناقشة الأنظمة والتشريعات التي تهم موضوع الإفراز بهدف الوصول إلى تطبيق أفضل على أرض الواقع بشكل يصون حقوق المواطنين ويضمن حسن سير عملية الإفراز بالإطار القانوني والتنظيمي الإداري السليم خاصة أن الإفراز العقاري يعتبر من الموضوعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي اليومي للمواطنين ما يتطلب العمل على مناقشة القضايا القانونية والفنية المتعلقة به في إطار التحديث وتبسيط الإجراءات داعيا مديري المصالح العقارية والمعنيين بالمحافظات لإجراء دورات تدريب وتأهيل بهدف تطوير آلية العمل وتبسيط الإجراءات إضافة إلى وضع التصورات الكفيلة بإظهار مكامن الخلل وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح الحلول المناسبة للوصول إلى أفضل الصيغ اللازمة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمل المصالح العقارية وهنا أشار السيد الوزير إلى أهمية مذكرة التفاهم لأتمتة المصالح العقارية التي تم توقيعها مع الجانب التركي مشيرا إلى وجود الكثير من التحضيرات والأعمال التي يتوجب انجازها بالمواكبة مع تنفيذ هذه المذكرة ودعا الوزير الحجة إلى إبداء المقترحات لتطوير البيئة المؤسساتية والتشريعية للعمل العقاري في سورية ومعالجة إشكاليات التطابق المساحي بين المخططات التنظيمية المبنية على المخططات الطبوغرافية والمخططات العقارية إضافة إلى تطوير المعايير ودفاتر الشروط الفنية اللازمة للعمل المساحي العقاري بالتعاون مع نقابة المهندسين مبينا ضرورة توضيح الصلاحيات والمهام بين المصالح العقارية والوحدات الإدارية وتبسيط إجراءات تصديق المشاريع لدى الأجهزة المحلية وتأهيل وتدريب كوادر العاملين في المصالح العقارية والوحدات الإدارية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية والعقارية. وقد بدأت الورشة بعرض حول واقع البيئة التشريعية الحالية للإفراز العقاري وتأثيره على العمران والتنمية الحضرية بشكل عام وما تحققه من أرضية لموضوع البناء قدمه مدير المساحة بالمصالح العقارية و تابعت الورشة فعالياتها بمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإفراز العقاري إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الواقعية في تنفيذ الإفراز الهندسي المساحي العقاري والشروط الهندسية لتنفيذ الإفراز مساحيا والإطار الإجرائي المقترح لتنظيم وتبسيط أضابير تنفيذ التخطيط العمراني.
شارك بالورشة مديرون متخصصون في التخطيط والشؤون القانونية من وزارات الإدارة المحلية (المحافظات – مصالح عقارية )، الإسكان والتعمير.، العدل.، نقابة المهندسين- المؤسسة العامة للمساحة- مؤسسة الإسكان العسكرية.، مكاتب وشركات هندسية .
