قال مدير المدن الصناعية أكرم الحسن إن العام الفائت كان الأميز لجهة زيادة الإنفاق على المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات حيث زاد الإنفاق على تنفيذ البنى التحتية وبدلات الاستملاك وغيرها بنسبة 10 % مرتفعا إلى 1ر1 مليار ليرة سورية عن الموازنة المخصصة مبينا أنها المرة الأولى التي ينفق فيها الاعتماد المخطط لإنفاقه كاملا ويضاف إليه ، وبالنسبة للاعتمادات المخصصة للمناطق الصناعية في الخطة الخمسية الحادية عشرة بيّن الحسن أنها زادت بنسبة 40% عن الخمسية السابقة البالغة 5 مليارات وذلك لإنشاء تجمعات صناعية تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتتمتع بدينامكية الإجراءات وتجميع الصناعات وتوفير انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي كونها موزعة على مختلف المحافظات ولفت مدير المدن والمناطق الصناعية إلى أنه تم تمويل 90 منطقة حتى نهاية 2010 بنحو 7ر3 مليارات ليرة كما تم خلال 2010 تحديد 25 منطقة صناعية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وغرف الصناعة والمحافظات إذ يعد إنشاؤها واحدا من أبرز محاور خطة الوزارة للخمسية الحالية التي سيتم خلالها إنفاق 7 مليارات ليرة لإنشاء وتطوير هذه المناطق ، 2ر1 مليار خلال العام الحالي و 450ر1 مليار في كل سنة من السنوات اللاحقة.